برلماني: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي تأكيد على حرصه لتوفير حياة كريمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي، بمثابة تأكيد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات زراعية جديدة منها مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات والفرافرة وسيناء وغيرها، يهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها القمح.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة العالمية أثبتت صواب رؤية القيادة السياسية بإقامة مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يحقق الأمن الغذائي.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه، سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة، والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المشروعات الزراعية العملاقة التي تقيمها الدولة تهدف إلى معالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الأمن الغذائي آفاق للتصدير الزراعي السيسي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا