عاجل.. رسميًا مصر تقرر إرجاء تصدير القطن مؤقتا لحين تحديد الكميات المصدرة لكل شركة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن مصر قررت إرجاء أي تعاقدات على تصدير القطن طويل التيلة للموسم الحالي 2023-2024 وذلك لفترة مؤقتة؛ حتي الانتهاء من تحديد الكميات التي ستصدرها كل شركة، في ضوء القرارات الحكومية التي وضعت حدا أقصى لتصدير القطن بنحو 40 ألف طن.
وقالت المصادر، إن هناك اجتماعًا بين الشركات المصدرة للقطن بمقر اتحاد مصدر الأقطان اليوم بالاسكندريية لتحديد حصص كل شركة من التصدير.
واستثني القرار، طلبات الشحن العاجل خلال أسبوعين بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة من التحكيم واختبارات القطن تيد محل الشحن تم الانتهاء من حلجها وجاهزة للتصدير.
وكان مجلس الوزراء المصري أصدر قرار رقم 57 لسنة 2019 في 19 أكتوبر الماضي، بتحديد الكميات المصدرة من القطن في حدود 35 إلى 40 ألف طن، على أن توجه الكمية المتبقية من المحصول للسوق المحلي لاستيفاء احتياجات المغازل المحلية من الاقكاتن المصرية.
وجاء قرار بتحديد كميات المصدرة للقطن، بعد أن اظهرت تقرير انخفاض إنتاجية مصر من القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال موسم 2023، ليصل إلى 85 ألف طن، مقابل 125 ألف طن موسم العام الماضي.
ومن حسب مصادر أن يبلغ الانتاج المحلي من القطن في موسم حصاد هذا العام 1.2 مليون قنطار زهر مقارنة 1.9 مليون قنطار زهر العام الماضي، وذلك بعد أن تراجعت المساحات المنزرعة من 337 ألف فدان إلى 254 الف فدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن القطن المصري القطن المصري طويل التيلة ألف طن
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تنفي بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماما".
وأضافت الوزارة: "نؤكد رسميًا أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي".
وأشارت إلى أن "مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني".
ولفتت إلى أنها "تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره، وتحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل