ثلاثة مليارات درهم أرباح الدار العقارية خلال تسعة أشهر بنمو 41%
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية نحو ثلاثة مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثالث من العام 2023 نحو 900 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت الشركة مستوى قياسياً لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتمتلك الشركة قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا 60% (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليار درهم منذ بداية العام.
وقالت الشركة، في بيان صدر اليوم، إن الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار، وبروز أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخيمة.
وأعلنت الدار مؤخراً عن أول مشروع سكني لها في دبي – جنان من الدار – ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العام في 31 أكتوبر.
وحققت الشركة نمواً قوياً من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر، مدفوعاً بقوة الأداء التشغيلي، وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات، مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح.
وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي مع احتفاظها بـ 3.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم.
وقالت الشركة إنها ستواصل مستندةً إلى سجلها القويّ والناجح في تنفيذ استراتيجية النموّ والتوسع، استكشاف أفضل الفرص المتاحة لاستثمار المزيد من رأس المال بنهج مدروس ومنضبط محلياً ودولياً.
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «نشهد أبوظبي اليوم نمواً وازدهاراً غير مسبوق، مدعوماً باقتصادٍ مرن وبيئةٍ تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار، ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لقيادة مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر، ودخول أسواق محلية مجاورة كرأس الخيمة ودبي».
وأضاف: إنه مع انطلاق المرحلة التالية من مسيرة نموها، وضعت الدار استراتيجية جديدة ستنقل خبراتنا إلى أسواق دولية مختارة، مركزين بشكل خاص على أوروبا، مما يدعم مساعينا لتوسيع أعمالنا وتنويع استثماراتنا وتحقيق نمو مستدام، ونسعى للاستثمار في المشاريع التي تدعم عملياتنا الحالية وعبر القطاعات العقارية عالية النمو في الأسواق الناضجة التي تمتلك أسساً قوية، واقتصادات رقمية، وتشهد تحولات ديموغرافية وتنوعاً مستمراً في أولويات المستهلك.
وقال: «تواصل الدار الاستفادة من التوجهات الناشئة والعلاقات الجديدة لبناء شراكات قوية تمكنها من استقطاب استثمارات ومفاهيم مبتكرة إلى سوقنا الأساسية في دولة الإمارات».
ومن جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث.
وأضاف: يؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفيه والإقامة وتواصل عقاراتنا الاستثمارية، ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية، تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة، ونتطلع إلى المزيد من التقدم هذا العام في طموحاتنا لمواصلة نمونا المتسارع في المنطقة وخارجها. أخبار ذات صلة «الدار العقارية» تُطلِق أول مشاريعها السكنية في دبي 97 % معدل إشغال العقارات التجارية من الفئة الممتازة بمحفظة «الدار»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية الدار العقاریة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات
وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.
حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.
كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.
تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات
وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء