محمد زروقي: ميزة النظام الاساسي الجديد حفاظه على المكتسبات السابقة مع تقويتها وتعزيزها وإضافة مكتسبات جديدة إليها وحل مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لمدة سنوات عديدة مضت

ان الميزة البارزة للنظام الاساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حفاظه على المكتسبات السابقة في النظام الأساسي لسنة 2003، مع  تقويتها وتعزيزها وإضافة مكتسبات جديدة إليها وحل مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لمدة سنوات عديدة مضت، وذلك في اطار إقرار مبادىء التوحيد والتكامل والانسجام والاستحقاق والمواكبة وتكافئ الفرص والالتزام والمسؤولية وتحفيز المسار المهني.

لقد عمل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات من خلال إلغاء الانظمة الاثني عشر الخاصة بالاطر النظامية للأكاديميات “سابقا” وهو ما يتيح إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترسيمهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا.

ونص النظام الاساسي الجديد على ترقية  الأطر المذكورة في الرتبة إلى غاية اليوم؛ كما نص على فتح أفاق الترقي إلى الدرجة الاولى (السلم 11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية 2023 (توظيفات 2 يناير و فاتح شتنبر 2017) وهو الشيء الذي يسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة؛

ونص النظام الاساسي الجديد على تخصيص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات؛ إلى جانب التنصيص على السماح للمعنيين بالأمر  باجتياز المباريات سواء الداخلية أو الخارجية أسوة بسائر الأطر والموظفين.

وحرص النظام الأساسي الجديد على إقرار منحة مالية سنوية لفائدة أعضاء الفريق التربوي من أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية؛ تمنح لأعضاء الفريق العاملين بالمؤسسات الحاصلة على شارة “الريادة” مع استحضار الأثر على تعلمات ومكتسبات التلاميذ؛

وسيستفيد من المنحة المخصصة :

• 12 ألف إطار برسم سنة 2023 • 70 ألف برسم سنة 2024 • 70 ألف  برسم سنة 2025 • 70 ألف برسم سنة 2026

والخلاصة أن حوالي 220 ألف موظف، ب 7000 مؤسسة تعليمية سيستفيدون بحلول سنة 2026 من المنحة المالية السنوية؛ مع الإشارة الى اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة “الريادة”  ابتداء من شتنبر 2024 وهو ما يخول استفادة المزاولين من المنحة المالية السنوية؛

وبخصوص الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية، تراوحت نسبة الزيادة ما بين 80% و325%. ويهم الأمر مجموعة من الموظفين والأطر: (المديرين؛ النظار، رؤساء الاشغال، الحراس العامين؛ الأساتذة المبرزين؛ المفتشين بجميع تخصصاتهم؛المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي؛الممونين؛ مختصي الاقتصاد والادارة والمساعدين التربويين).

وتبدأ الاستفادة من التعويضات المذكورة من فاتح شتنبر2023 ؛ ويستفيد منها حوالي 40 ألف موظف؛

وفيما يتعلق باقرار ضمانات لموظفي القطاع؛ فقد نص النظام الاساسي الجديد على توفير ظروف وبيئة ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة؛ كما نص على ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية لممارسة الموظفين لمهامهم؛ وتمتيع الموظفين بالمعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة؛ وعدم إلزامهم بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم؛ وتخويل أطر التدريس هامشا من الحرية للإبداع والابتكار في مزاولة المهام.

وتميز النظام الأساسي الجديد بتسوية ملفات ظلت عالقة لمدة سنوات؛ ويتعلق الأمر بترسيم الأساتذة المتدربين، ومراجعة شروط ولولوج مراكز التكوين الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار الموظفين الذين يتميز مسارهم المهني بالخضوع لتكوينين؛ وفتح المسارات في إطار الهيئة الواحدة وخارجها عبر الاستفادة من تكوين بالمراكز المختصة.

وعالج النظام الأساسي الجديد وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم لاول مرة في السلم التاسع من خلال منحهم أقدمية اعتبارية تحتسب من أجل الترقي في الدرجة أخذا بعين الاعتبار عدد السنوات التي قضوها في السلم التاسع، كما عالج ملف الأساتذة غير الناجحين في سلك التبريز؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، إلى جانب فتح المسار المهني للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين من أجل ولوج سلك المفتشين حسب التخصص.

ونص النظام الأساسي الجديد في إطار تسوية الملفات العالقة على إدماج المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي، مع فتح إمكانية ولوج إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي مركز تكوين مفتشي التعليم في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي.

وتميز النظام الأساسي الجديد بإحداث إطار أستاذ باحث للتربية والتكوين بالمسار المهني نفسه لأساتذة التعليم العالي العاملين بمؤسسات التعليم العالي والجامعات، إلى جانب إحداث إطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد البكالوريا؛ بحيث تم فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة لأول مرة ضمن الأطر الخاضعة للنظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بناء على طلب في اجال محددة.

وأولى النظام الأساسي الجديد العناية للارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والتقنيين؛ من خلال إدماجهم عبر إحداث اطار مساعد تربوي، وفتح آفاق السلمين العاشر والحادي عشر أمامهم في مسار الترقي المهني.

وفي الختام، لابد من الإشادة بالمجهودات القيمة المبذولة من طرف الحكومة لدعمها القوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركاءها من اجل إخراج نظام أساسي جديد يستجيب للتطلعات الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية والقائمين عليها، مثمنين استعداد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للترافع وتقديم المعطيات الضرورية حول القضايا التي تهم الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، التي من شأنها أن تقدم خدمات إضافية للموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين، إلى جانب مساعي الوزارة الدائمة والمتواصلة للحفاظ على مكتسبات أطر القطاع القائمة وتعزيزها وتطويرها في إطار الحوار القطاعي الذي يجمعها بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية، مع تثمين خلاصات ونتائج الجهود المبذولة التي أسفرت عن تخصيص اعتمادات هامة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد خلال السنوات الأربع المقبلة، وخصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم عامة، وفي ظل السياق الداخلي لتداعيات الفاجعة الطبيعية لزلزال الحوز وآثاره المترتبة.

المصدر: مراكش الان