المعارضة تكثف حراكها لحماية لبنان من أتون الحرب.. فهل من مبادرة جديدة؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تحت عنوان "رفض استجرار الحرب الى لبنان"، تحرك نواب من المعارضة باتجاه قيادات سياسية ودينية معلنين العمل على تحقيق هذا العنوان، لاسيما أن للحرب انعكاساتها على السياسة والاقتصاد والمجتمع وغير ذلك. لم يخرج هذا الفريق عن هواجس الفئة الأكبر من اللبنانيين، فمن اختبر مرارة الأمر لا يريد تكرار التجربة .ومن اكتوى بفعل عدوان تموز الإجرامي ليس مستعدا للخوض في التخبط نفسه .
تقول مصادر نيابية معارضة ل"لبنان ٢٤" إن المعارضة ستواصل العمل سواء من خلال تحرك داخلي أو خارجي من أجل العمل على أبعاد لبنان عن المخاطر وإن مطالبتها مؤخرا بعقد جلسة نيابية لهذه الغاية لم يتم الصرف النظر عنها إنما المسألة تتصل بوجود اجماع على ذلك. تفيد أن اندلاع الحرب يعني ان على البلد السلام في ظل وضع مهترىء يعاني منه على كل الأصعدة، لافتة إلى أن هناك حاجة للتعالي عن الصغائر وتجنب الأنقسام والسير بمنطق سليم يقود إلى هدف واحد لأن الحروب لا تميز بين السكان أو المواطنين .
وترى المصادر نفسها أن العمل على تشكيل شبكة امان لبنانية هي مسألة يسعى إليها الجميع في هذا الظرف بالذات، وهناك دعوة لأن يشترك بها الأفرقاء اللبنانيون من أجل تفادي ثمن أي مغامرة جديدة نحن بغنى عنها وتقول أن القيادات الدينية على اختلافها تؤيد المبدأ القائل بحياد لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ورفض تحويله إلى ساحة حرب إقليمية وينغمس فيها الجميع من دون أي تخطيط وعلى ما يبدو أن هناك من يريد ذلك للأسف تحت عدة مسميات .
"لا لتكرار سيناريو حرب تموز " ..هذا ما تشدد عليه المصادر التي تتوقع ارتفاع وتيرة الضغط من القوى السيادية لمنع التلاعب بمصير اللبنانيين الذين بدأوا بالتأقلم مع الواقع الجديد في البلاد والبعض بدأ يرتب اوضاعه ، وتوضح أن ما من نية في بعث أي رسالة إلى الهيئات الدولية لتحييد لبنان لكن إذا استدعت الحاجة فكل شي مباح ومعلوم أن دولا عديدة حذرت من ادخاله في المواجهات ، أما بالنسبة إلى حزب الله فإن قراره يرسمه وحده من دون العودة به إلى الدولة اللبنانية ، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن النقمة عليه تزداد إذا لجأ إلى قرار لا يصب في مصلحة اللبنانيين ولبنان الذي اعتمد على الدول الصديقة في إعادة بناء البنى التحتية وأعمار المناطق التي تدمرت عندما شنت إسرائيل الحرب عليه.
وهكذا تسابق المعارضة أي توجه يعيد لبنان إلى واقع تدميري ولن تتراجع عن اتخاذ أي خطوة تصب في سياق الذود عن البلد وابنائه . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا