انهيار مباحثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الإثنين، انهيار المفاوضات مجدداً بين استراليا والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل لاتفاق بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة.
وأجرى فاريل مباحثات مع نظرائه الأوروبيين، ومن بينهم المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس، على هامش اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة السبع في أوساكا، يومي السبت والأحد الماضيين، ولكن لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق.
Australia's $100 billion free trade deal with the European Union has collapsed after both sides accused the other of being unwilling to compromise. Our agriculture minister says the EU wasn't allowing enough access for beef, dairy, sheep and sugar exporters. The doomed deal is… pic.twitter.com/uO0trZEiLg
— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 30, 2023وقال الوزير الأسترالي إنه سافر "بنية التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي"، ولكن "للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم".
وأكد فاريل أن مهمته هي "التوصل لافضل اتفاقية ممكنة، من أجل منتجينا وشركاتنا وعمالنا ومستهلكينا".
وأضاف الوزير" المفاوضات سوف تستمر، وأتمنى يوماً ما أن نوقع اتفاقاً يعود بالفائدة على أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين".
وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات لشبكة "ايه.بي.سي" الأسترالية إنه من غير المرجح استئناف المباحثات "خلال الدورة البرلمانية الحالية".
ويشار إلى أنه من غير المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في أستراليا حتى عام 2025.
Australia has walked away for the second time in three months from talks with the European Union toward a free trade deal https://t.co/aE9fPVaGG8
— Bloomberg (@business) October 29, 2023وأضاف وات أن المباحثات انهارت لأن" الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح بصورة كبيرة" عن عرض طرحه مطلع هذا العام"، خاصة فيما يتعلق بالزراعة.
وأوضح "لم نتمكن من رؤية الاتحاد الأوروبي يعزز عرضه بالنسبة لمنتجات مثل اللحوم والماشية ومنتجات الألبان والسكر، لكي يكون الأمر كافياً بالنسبة لنا، لكي نعتبر الاتفاق يصب في المصلحة القومية الأسترالية".
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في أستراليا غابريلي فيسينتين عن "أسفه" لوقوع هذه التطورات في أوساكا، قائلا كان هناك "تفاؤل بشأن قرب التوصل لاتفاق".
وأضاف" المفوضية الأوروبية مستعدة للاستمرار في المفاوضات".
ويذكر أن مباحثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بدأت عام 2018.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أستراليا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال بارو "فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي". وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات".
من جانبها، قالت كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".
وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.
كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، ويتبنّى نهج "خطوة مقابل خطوة" حيال هذا البلد.
إعلانوبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
محاولات لنهضة البلادوكانت الولايات المتحدة أصدرت الفترة الماضية إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.