نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف هيئة الطرق والكباري (رابط)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف الطرق والكبارييمكن الاستعلام عن نتيجة الامتحان الكتروني الخاص بالمتقدمين لوظائف هيئة الطرق والكباري من خلال الخطوات التالية:
ـ الدخول إلى موقع الهيئة من هنــــــــــــــــا.
ـ الضغط على كلمة «استعلام».
ـ ستظهر شاشة أمامك فيها البيانات المطلوبة للاستعلام.
ـ قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
ـ ثم أدخل رقم التقديم.
ـ اضغط على كلمة استعلام ستظهر لك النتيجة.
التظلم على نتيجة وظائف هيئة الطرق والكباريأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التظلم على نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف هيئة الطرق والكباري، بداية من اليوم الإثنين، ويستمر تقديم التظلم لمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة للتعيين في عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وظائف هيئة الطرق والكباريوكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين 100 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية «كهرباء، ومدني، وإلكترونيات»، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفق بيان الحكومة، إنه يتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارا من 11 يوليو 2023، وحتى 24 يوليو 2023.
اقرأ أيضاًوظائف هيئة موانئ البحر الأحمر.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة
وظائف شركة النصر للأدوية 2023.. اعرف التخصصات والمستندات المطلوبة للتقديم
وكيل مديرية لـ 11 محافظة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية «الشروط والأوراق المطلوبة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف وزارة النقل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الإلكتروني بوابة الوظائف الحكومية هيئة الطرق والكباري وظيفة مهندس نتيجة الامتحان الإلكتروني الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة نتیجة الامتحان الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مراقبون: ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة يؤكد أن فساد الحكومة اليمنية أصبح عملا ممنهج وليس تصرفات وأخطاء فردية
أكد اقتصاديون ومراقبون أن ما تم الكشف عنه من قضايا فساد مجرد غيض من فيض، إذ يظهر أن هذه القضايا ليست سوى بعض الأمثلة الانتقائية لفساد ممنهج ومؤسسي، والذي تديره شبكة مصالح كبيرة تمتد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية، وأن هذه القضية تكشف عن منظومة فساد أوسع وأعمق تتلاعب بمقدرات الدولة وتستمر في تقويض جهود الاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى أن قضايا الفساد في الحكومة اليمنية ليست مجرد تصرفات فردية أو أخطاء محدودة في الأفراد، بل هي نتيجة لمنظومة معقدة تعمل بتنسيق تام بين مجموعة من مراكز القوى التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة.
ولفتوا إلى أن مراكز قوى الفساد تتمثل في شخصيات سياسية، الحكومة والسلطات المحلية تمثل جزءًا من الشبكة التي تدير هذه الممارسات الفاسدة، بحيث يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لتنفيذ مشروعات وصفقات مشبوهة تستنزف موارد الدولة لصالحهم أو لصالح حلفائهم، مؤكدين أن يتساءل عن من استأثر بالمناصب في مفاصل الدولة خلال العشر السنوات الماضية وكون شبكة الفساد العميقة.
إضافة إلى قيادات تسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية والذين باتوا يشكلون جزءًا من المنظومة الفاسدة، حيث يتم الاستفادة من المناصب لتوجيه الموارد الحكومية لصالحهم أو لصالح جماعاتهم، وإلى جانبهم تتداخل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بشبكات قبلية ونفوذ محلي، يعمدون إلى الحصول على امتيازات مالية أو مشروعات حكومية بالاستناد إلى علاقاتهم بالسلطة والنفوذ.
وأكد المراقبون أن ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة من عشرين قضية فساد يعكس جزءًا فقط من حجم الفساد المستشري في الدولة، ومن خلال ما أُعلن، يمكن الاستنتاج أن هذه القضايا تم اختيارها بشكل انتقائي في إطار حملات إعلامية أو سياسية، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد، كما أكدوا أن هناك فسادًا أكبر من حيث المبالغ والأثر الكارثي على مستقبل الشرعية لم يتم تسليط الضوء عليه بعد.
وتوقعوا أن هناك ملفات ضخمة تحتوي على قضايا فساد تتعلق بعقود مشبوهة، ونهب أموال المساعدات الإنسانية، وتلاعب في إدارة الموارد النفطية والغازية، فضلاً عن استغلال الأزمة الحالية لتأمين مصالح شخصية على حساب الشعب اليمني، لافتين إلى أن كل هذه الملفات قد تظل طي الكتمان ما لم تتوافر الإرادة السياسية الكافية والمكافحة الجادة لهذه الظاهرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الحقيقة هي أن أدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة قد تم تهميشها أو تغييبها بشكل كبير، في ظل هيمنة شبكة المصالح، يتم تقليص دور المؤسسات الرقابية إلى مجرد إحصائيات تُستخدم لأغراض إعلامية أو سياسية، دون وجود إرادة حقيقية للحد من الفساد.
وأكدوا أن غياب الشفافية، وتغييب مؤسسات الرقابة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة، ومن جانب آخر، أسهمت آلة إعلامية تمتلكها شبكة الفساد في ترويج أخبار مغلوطة والتغطية على الفساد، مما جعل الرأي العام في حالة من اللامبالاة أو التصديق بأن الأمور تحت السيطرة. وبتواطؤ بين الأجهزة الإعلامية وقطاعات فاسدة داخل الحكومة، يتم تقويض أي محاولة حقيقية لإجراء إصلاحات جادة في القطاع العام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي