وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024.
وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.
وردا على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من 9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.
يمكنكم مشاهدة الفيديو، عبر الرابط:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة شارك بصوتك المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.