تنقل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن فيصل زيتوني إلى ولاية تيزي وزو. حيث رافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق.
كما استهل المدير العام إستهل زيارته بعقد لقاء تقني بمديرية المشاريع لذات الولاية. تم تقديم فيه المدير الجهوي لوكالة عدل عرضا شاملا عن مختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار بتراب الولاية.
وأمر بإدراج السكنات التي بلغت نسبة الأشغال بها 70 بالمائة ضمن عملية التخصيص المرتقبة. فيما دعا إلى تسريع وتيرة الأشغال للمشاريع التي هي قيد الإنجاز. مؤكدا على ضرورة التنسيق مع المتدخلين في الأشغال – مصالح مديرية التعمير للبناء والهندسة المعمارية، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، مصالح سونلغاز، الموارد المائية. وكذا مؤسسات الإنجاز من أجل تحقيق الأهداف التي إلتزمت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره.
وعلى هامش هذا إلقاء التقى المدير العام مع ممثلي المكتتبين أين استمع إلى انشغالاتهم. حيث أكد أن الهدف من هذه الزيارة هو رفع جميع العراقيل والمعالجة الإدارية والتقنية التي تواجه تقدم الأشغال. وتعهد المدير العام بأنه سيتابع شخصيا سير الأشغال. مشيرا بأنه سيتم صب شهادات التخصيص للسكنات التي بلغت بها نسبة الأشغال 70 بالمائة. كما ستتبع هاته الأخيرة عمليات توزيع لسكنات صيغة البيع بالإيجار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال .. 36 مديراً بلا مديريات بالأردن!
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 عن وجود 36 مديراً بلا #مديريات في #وزارة_الأشغال العامة والإسكان، حيث أشار إلى وجود 99 مسمى مدير ضمن جدول التشكيلات، مقابل 63 مديرية فقط وفقاً للهيكل التنظيمي الرسمي للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد المديريات في الهيكل التنظيمي يبلغ 45 مديرية فقط، مما يعكس عدم تطابق بين عدد #المسميات_الوظيفية وعدد المديريات، في مخالفة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019.
كما أشار التقرير إلى وجود #تجاوزات في استحداث مديريات جديدة وإلغاء أو فصل أخرى دون تعديل النظام الرسمي، إضافة إلى استحداث وحدات إدارية جديدة بطريقة غير قانونية.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن بعذ المناطق غدا الخميس 2024/12/25ولفت التقرير إلى وجود 101 موظف يشغلون وظائف إشرافية في الوزارة بالرغم من أن درجاتهم وفئاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لذلك، وهو ما يخالف أحكام المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.