مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بالقصيم يقدم خدماته لأكثر من 6 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
المناطق_القصيم
قدم مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة في مستشفى بريدة المركزي خدماته لأكثر من 6 آلاف مستفيد، وذلك خلال الفترة “يناير – سبتمبر” من العام الجاري 2023م.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد مراجعي العيادات بالمركز بلغ 4801 مراجع، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادة الاستشارية 1378 مستفيدا، فيما كان عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمركز 284 عملية في 9 أشهر، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 6463 مستفيدا.
وشدد التجمع على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية، التي تعـد أهم مسببات السمنة كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل يومي ومنتظم للحد من مخاطر الإصابة بالبدانة.
وكانت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية، قد منحت مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة في مستشفى بريدة المركزي أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، شهادة الاعتماد لتشغيل المركز لمدة سنة على الفئة (ب)، وذلك بعد اجتياز عملية التقييم التي قامت لجنة الفحص المختصة، ونجاح المركز في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
يذكر أن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة، قد أجرى خلال العام الماضي 2022م، 317 عملية جراحية ناجحة لتكميم المعدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تجمع القصيم الصحي
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية