موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة

توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها، المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

وأرجع الخبير المصرفي توقعه إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، وتجنب زيادة تكاليف الاقتراض سواء الحكومي أو للشركات.

وعدد أبو الفتوح العوامل الداعمة لتوقعات إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، كالتالي:

• تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021-2022 إلى 4.8% في السنة المالية 2022- 2023.

• ارتفاع معدل التضخم، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي

وعن آثار إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، لفت الخبير المصرفي في تصريحات لـ (الأسبوع)، إلى أن قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم قد يكون إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.

وتابع: هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح

وأشار أبو الفتوح إلى زيادة الدين العام، حيث قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع سعر الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.

وفي السياق، لفت إلى تراجع الطلب المحلي، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما يحجم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ورفع المركزي المصري خلال 6 اجتماعات سابقة أسعار الفائدة في البلاد 300 نقطة أساس إلى معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

اقرأ أيضاًالدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم

البنك المركزي: طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 47.5 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع