موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها، المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأرجع الخبير المصرفي توقعه إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، وتجنب زيادة تكاليف الاقتراض سواء الحكومي أو للشركات.
وعدد أبو الفتوح العوامل الداعمة لتوقعات إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، كالتالي:
• تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021-2022 إلى 4.8% في السنة المالية 2022- 2023.
• ارتفاع معدل التضخم، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي
وعن آثار إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، لفت الخبير المصرفي في تصريحات لـ (الأسبوع)، إلى أن قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم قد يكون إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.
وتابع: هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
وأشار أبو الفتوح إلى زيادة الدين العام، حيث قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع سعر الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
وفي السياق، لفت إلى تراجع الطلب المحلي، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما يحجم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ورفع المركزي المصري خلال 6 اجتماعات سابقة أسعار الفائدة في البلاد 300 نقطة أساس إلى معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًالدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
البنك المركزي: طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری ارتفاع معدل التضخم النمو الاقتصادی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
حاكمة المركزي السوري: البنك لديه ما يكفي لدفع الرواتب بعد زيادة 400%
قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
وأضافت صابرين -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أنه يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو ما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك في أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وقالت صابرين أيضا إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".
وأضافت "قد يشمل ذلك منح البنوك -التي تقدم خدمات تقليدية- خيار فتح فروع مصرفية إسلامية"، مشيرة إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وحول طباعة أوراق نقدية جديدة لليرة السورية، أوضحت صابرين أن البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وتشير التقديرات إلى أن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة