موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها، المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأرجع الخبير المصرفي توقعه إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، وتجنب زيادة تكاليف الاقتراض سواء الحكومي أو للشركات.
وعدد أبو الفتوح العوامل الداعمة لتوقعات إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، كالتالي:
• تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021-2022 إلى 4.8% في السنة المالية 2022- 2023.
• ارتفاع معدل التضخم، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي
وعن آثار إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، لفت الخبير المصرفي في تصريحات لـ (الأسبوع)، إلى أن قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم قد يكون إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.
وتابع: هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
وأشار أبو الفتوح إلى زيادة الدين العام، حيث قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع سعر الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
وفي السياق، لفت إلى تراجع الطلب المحلي، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما يحجم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ورفع المركزي المصري خلال 6 اجتماعات سابقة أسعار الفائدة في البلاد 300 نقطة أساس إلى معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًالدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
البنك المركزي: طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری ارتفاع معدل التضخم النمو الاقتصادی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام