وقد أبلغ عن استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في غزة، منذ بدء العدوان على القطاع في 7 تشرين أول/أكتوبر، وفق أرقام المنظمة.
وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 40 بالمئة من الأشخاص الذين استشهدوا في غزة وأنه لا يزال هناك أكثر من 1000 طفل "يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض".
وقال مدير المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي أن "الأعداد مروعة ومع استمرار العنف ليس فقط بل التوسع في غزة الآن ، لا يزال العديد من الأطفال في خطر شديد".
وفقاً للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نقلته منظمة إنقاذ الطفولة، قتل ما مجموعه 2985 طفلاً في 24 دولة في عام 2022، وقُتل 2515 طفلاً في عام 2021، و2674 طفلاً في عام 2020، أما في عام 2019، أفادت الأمم المتحدة بمقتل 4019 طفلاً في الصراعات حول العالم. و يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه و قصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: حراك الطلاب لأجل غزة ما يزال قويا رغم القمع
قال موقع موندويس الأميركي إن الهجوم على الأستاذة الجامعية تيفاني ويليوبي هيرارد في جامعة كاليفورنيا -في مايو/أيار الماضي- كشف عن قمع مستمر يواجه الحراك الطلابي المساند لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن الناشطين لا يزالون أقوياء ويحتاجون إلى الدعم.
وأوضح -في تقرير بقلم أميرة جرمكاني- أن 50 متظاهرا مدعوون للمحاكمة بعد اعتقالهم في مايو/أيار 2024 باحتجاج جامعة كاليفورنيا المناهض للإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن هذه "الاستدعاءات الصامتة" للمحتجين وأنصارهم جزء من سياسات "القمع الهادئ" في الجامعات الأميركية، والتي تشمل منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي واستخدام العقوبات لقمع خطابهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مظاهرة في لندن تنديدا بالعدوان على مستشفى كمال عدوانlist 2 of 2طلاب الجامعات الأميركية المؤيدون لفلسطين يشْكون انحياز السلطات ضدهمend of listووفق موندويس، تلقت هيرارد الدعم من الجمعية الأميركية للعلوم السياسية وجمعية الدراسات الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف توقيع على عريضة تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليها.
وذكّر الموقع الأميركي بأن حركة الاحتجاج الطلابية تجري في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وجميع مظاهرها من تعذيب الأطباء وقتلهم واغتيال الصحفيين واستهدافهم، والحجب الممنهج للمساعدات الإنسانية الذي أدى إلى مجاعة جماعية.
إعلانوقد رأى الطلاب -حسب الموقع- أن سحب استثمارات الجامعات من شركات تصدير الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب هو الخيار الأخلاقي الوحيد في مواجهة المعاناة الإنسانية الحادة بالقطاع الفلسطيني، علما بأن هذه ليست الحملة الأولى ضد نظام فصل عنصري يقودها طلاب في تاريخ الولايات المتحدة، إذ كانت جنوب أفريقيا محط الدعم الطلابي قبل غزة.
قمع في الحرموذكّر موندويس باتهامات وجهت إلى نحو 3200 طالب اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في الربيع الماضي، مشيرا إلى أن التكتيكات المتبعة ليست سوى محاولة لوقف الاحتجاجات في الحرم الجامعي، والهدف من ذلك هو الإيحاء بأن الحركة قد ماتت.
ونقل بهذا الصدد تأكيد شبكة أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين بأن دعم الحركة الطلابية لن يتوقف "فنحن ما زلنا هنا ولن نرحل، وبصفتنا باحثين في الحركات التحررية، فإننا نعلم أن الطريق طويل".
وأشار موندويس إلى أن الذين يدعون إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هيرارد يفعلون ذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الاحتجاجات الطلابية تجسد الأهداف التربوية للجامعة نفسها، وهي مبنية على إرث من الاحتجاج السلمي، وثانيهما رفض الفرضية القائلة إن الأمن في حرم الجامعة منوط بوجود قوات الشرطة، خصوصا وأن "الحفاظ على الأمن" ذريعة تستخدم لقمع الحراك الطلابي.
ونبه الموقع إلى أن تفكيك معسكرات الطلاب وسحق الاحتجاجات الجامعية لا يتم بهدف المحافظة على الأمن العام كما تدعي الجامعات، بل لإسكات الحوار الدائر عن فلسطين، وإزالتها من الوعي العام، وهو أحد أشكال القمع الأكاديمي المتفشي بالحرم الجامعي منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأبرز مثال على ذلك -وفق التقرير- قضية "إرفين 11" عام 2011 التي استهدفت أعضاء باتحاد الطلاب المسلمين، عندما قدم المدعي العام لمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية ضدهم بسبب احتجاجهم السلمي أثناء خطاب للسفير الإسرائيلي مايكل أورين، وأدى ذلك حينها إلى تجميد حرية التعبير والنشاط الطلابي في الحرم الجامعي.
إعلان خطوات مثيرة للجدلوقد شملت عمليات القمع -التي شهدها الطلاب هذا الخريف- مجموعة من العقوبات المصممة للحد من التنظيم المؤيد لفلسطين، بما في ذلك مداهمات مفاجئة لمنازلهم واقتحامها للبحث عن أدلة على "التخريب" الذي حدث بالحرم الجامعي في الفصل الدراسي الماضي، وتستهدف هذه التدابير أعضاء حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وكذلك الطلاب اليهود المناهضين للصهيونية.
وفي سياق جلسات المحاكمة الجارية ضد الطلاب -وفق الموقع الأميركي- وُجهت تهم جنائية إلى مجموعة طلاب من جامعة إلينوي بتهمة "العمل الغوغائي" ولجأ التحقيق إلى إستراتيجيات مراقبة مثيرة للجدل، مثل أجهزة قراءة لوحات السيارات ومراقبة وسائل التواصل.
ولفت الموقع إلى أن هذه الأساليب استُخدمت سابقا لتجريم الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي على مدار العقد الماضي.
كما حذر التقرير من العلاقات المتنامية بين شرطة الجامعة ووكالات إنفاذ القانون، وأشار إلى أن جامعة كاليفورنيا الآن تحاول إلقاء مسؤولية التهم الموجهة إلى الأستاذة هيرارد على عاتق مكتب المدعي العام بمقاطعة أورانج، وعد الموقع ذلك إشارة على علاقات "المساعدة المتبادلة" بين الطرفين.
والمفارقة -كما يشير موقع موندويس- أن الجامعات التي اختارت قمع الاحتجاجات الطلابية تفوّت فرصة دعم القيم التي تدّعي التمسك بها، فالاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية تعكس مثالا يحتذى به للتضامن المجتمعي، وتسعى إلى بناء روابط عالمية تخدم الأهداف التربوية.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم