وكيل نيابة سيئون الإبتدائية ينفذ زيارة تفقدية للسجن المركزي بوادي وصحراء حضرموت
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
قام وكيل نيابة سيئون الإبتدائية القاضي حلمي بن دهري صباح يوم الأحد بزيارة للسجن المركزي بالوادي والصحراء، بناء على توجيهات معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، وبتكليف رئيس نيابة إستئناف سيئون محافظة حضرموت القاضي محمد عوض بن علي الحاج، وذلك لمقابلة السجناء المحبوسين على ذمة نيابة سيئون الابتدائية للإطلاع على أوضاعهم وما لديهم من شكاوى إن وجدت بشان سير قضاياهم سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الإبتدائية والإستئنافية بالإضافة الى متابعة تصحيح البيانات لدى أدارة السجن المركزي بحيث تتطابق المعلومات بشان أوضاع السجناء القانونية.
وخلال تلك الزيارة لوكيل نيابة سيئون الإبتدائية كان في أستقباله بالسجن المركزي مدير السجن المركزي بالوادي والصحراء النقيب علي سالم بن دهري ونائب مدير السجن المركزي النقيب حسن سالم الغرابي، الذين أطلعوه على المعوقات العملية التي تؤثر على القيام بأعمالهم ومنها ضيق العنابر للسجن المركزي التي لا تفي بأعداد السجناء والتي لم يتم اتخاذ أي معالجات بشأن توسعة السجن لاستيعاب السجناء كاملاً على مستوي الوادي والصحراء، وأشاروا إلى الجهود التي قامت بها السلطة المحلية في السابق باعتماد بناء بعض العنابر إلا إنها لم تخفف الإزدحام بالسجن، والتي تعتبر أهم العوائق التي تواجههم لترتيب السجناء وتوزيعهم وفقاً للتصنيفات المحددة بقانون السجون.
وخلال تلك الزيارة التقى القاضي حلمي بن دهري خلال تلك الزيارة بالمحبوسين بالسجن المركزي على ذمة نيابة سيئون الإبتدائية البالغ عددهم (95) سجيناً، وأستمع لهم وممن لديه شكاوي أو طلبات تتعلق بالتسريع في نظر قضاياهم مشيراً لهم بانه سيتم متابعة قضاياهم وتحريك ملفاتهم مع المحكمة.
وفي ختام الزيارة طاف وكيل نيابة سيئون بعنابر السجناء للتأكد من عدم أغفال أي سجين لم يتم مقابلته أو حصره ضمن الكشوفات الخاصة بالنيابة العامة أو إدارة السجن وأعداد بقية المساجين بانه سيكون هناك نزولاً لبقية الزملاء وكلاء النيابات في الأيام القادمة.
إعلام النيابة العامة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السجن المرکزی
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة