تقرير حكومي: إنشاء 211 مشروعا تعليميا في شبه جزيرة سيناء خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف تقرير حكومي، عن وجود 211 مشروعًا في قطاع التعليم في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى الآن، لزيادة الطاقات الاستيعابية للفصول، وإقامة مشروعات في مجال التعليم العالي.
203 مشروع في التعليم ما قبل الجامعيوذكر التقرير الحكومي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الدولة نفذت 203 مشروعات في مجال التعليم ما قبل الجامعي في شمال سيناء بتكلفة إجمالية 1.
وتضمنت المشروعات إنشاء مدارس في مجالات التعليم الأساسي، و10 مجمعات تعليمية، ومدرستين، ومدرستين لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدارس «مصرية – يابانية».
إنشاء جامعات جديدة في سيناءوذكر التقرير الحكومي، إنه تم العمل على 8 جامعات في شبه جزيرة سيناء، بتكلفة 19.6 مليار جنيه، تضمنت إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بإجمالي 8 كليات، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ بإجمالي 4 كليات، وبمدينة رأس سدر 4 كليات.
كما اشتملت الجهود، على إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وبدء الدراسة في العام الحالي بالجامعة الأهلية بمدينة السلام شرق بورسعيد بتكلفة 3.5 مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد بتكلفة 570 مليون جنيه، وتطوير جامعة العريش بتكلفة 906 ملايين جنيه، وإنشاء جامعة السويس فرع أبو رديس بتكلفة 355 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية الجديدة الاحتياجات الخاصة التعليم العالي الملك سلمان بدء الدراسة جامعة السويس جامعة العريش رأس سدر أبو رديس أهل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.