لتحقيق رفاهية البشر.. الصين تطلق مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة العالم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أطلقت الصين، مبادرة الذكاء الاصطناعي في ضوء تأثيرها العميق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقدم الحضارة الإنسانية وإتاحتها فرصًا هائلة للعالم وإمكانية جلب مخاطر لا يمكن التنبؤ بها، مشددة في هذا الصدد على ضرورة بناء توافق في الآراء من خلال الحوار والتعاون وتطوير آليات حكم مفتوحة وعادلة وفعالة في محاولة لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية والمساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
وترتكز مبادرة الصين، حسبما أفاد بيان صادر عن سفارة الصين، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تلتزم جميع الدول برؤية للأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام والتركيز بشكل متساو على التنمية والأمن، مشددة على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تعد مهمة مشتركة تواجهها جميع دول العالم لما لها تأثير على مستقبل البشرية.
وتؤكد مبادرة الصين، على أهمية التمسك بنهج يعتمد على الإنسان في تطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة رفاهية البشرية وعلى أساس ضمان الضمان الاجتماعي واحترام حقوق ومصالح البشرية بحيث يتطور الذكاء الاصطناعي دائمًا بطريقة مفيدة للجميع، مشيرة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى والالتزام بشكل صارم بقوانينها عند تزويدها بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى معارضة الصين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض التلاعب بالرأي العام ونشر المعلومات المضللة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والأنظمة الاجتماعية والنظام الاجتماعي، فضلاً عن تعريض سيادة الدول الأخرى للخطر.
وشددت على ضرورة التعاون لمنع ومكافحة إساءة الاستخدام والاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الإرهابيين والقوى المتطرفة والجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. مطالبة جميع الدول خاصة الدول الكبرى أن تتبنى موقفا حكيما ومسؤولا تجاه البحث والتطوير وتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
ودعت الصين إلى تعاون عالمي لتعزيز التطور السليم للذكاء الاصطناعي وإتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للجمهور بموجب شروط مفتوحة المصدر.. مؤكدة معارضتها رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل مجموعات حصرية لمنع الدول الأخرى من تطوير الذكاء الاصطناعي وإقامة الحواجز وتعطيل سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي من خلال الاحتكارات التكنولوجية والتدابير القسرية الأحادية.
وأكدت على أهمية وضع نظام اختبار وتقييم يعتمد على مستويات مخاطر الذكاء الاصطناعي وتنفيذ حوكمة رشيدة، وتنفيذ إدارة متدرجة وقائمة على الفئات من أجل الاستجابة السريعة والفعالة، مضيفة أنه ينبغي على كيانات البحث والتطوير تحسين إمكانية شرح الذكاء الاصطناعي وإمكانية التنبؤ به، وزيادة صحة البيانات ودقتها، والتأكد من بقاء الذكاء الاصطناعي دائمًا تحت السيطرة البشرية، وبناء تقنيات ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة يمكن مراجعتها ومراقبتها وتتبعها.
ولفتت الصين، إلى أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز، وتجنب التحيز والتمييز على أساس العرقيات والمعتقدات والجنسيات والجنس وما إلى ذلك، أثناء عملية جمع البيانات وتصميم الخوارزميات وتطوير التكنولوجيا وتطوير المنتجات وتطبيقها مطالبة بوضع ووتحسين المبادئ والمعايير الأخلاقية وآليات المساءلة للذكاء الاصطناعي وصياغة المبادئ التوجيهية الأخلاقية وبناء المراجعة الأخلاقية للعلوم والتكنولوجيا والنظام التنظيمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الذكاء الاصطناعي خطر الذكاء الاصطناعي استخدام الذكاء الاصطناعي أهمية الذكاء الاصطناعي تطور الذكاء الاصطناعي تقنیات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس