أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم جلسة محاكمة صورية للمحامين الملتحقين ببرنامج التكوين الأساسي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد الملتحقين بالدفعة 45 من برنامج التكوين الأساسي لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم واكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة.
ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التدريب وتطوير معارف المحامين والمتخصصين في المجال القانوني، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد برامج تأهيلية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأشارت الأكاديمية، إلى أن تدريب المحامين الجدد في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، مبينة أن برنامج التكوين الأساسي يهدف إلى الإسهام في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها.
وبينت الأكاديمية أن وقائع جلسات المحاكمة الصورية، تمثل نموذجا تطبيقيا للمحاكم الحقيقية، حيث يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المنظورة أمام الهيئة القضائية، وذلك بهدف ترسيخ المعلومة والتطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية، من خلال إكساب المتدربين المهارات اللازمة لكتابة المذكرات وإبداء الدفوع في الدعاوى والترافع أمام المحاكم.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات، ومن أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، فضلاً عن كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة لديه وإكسابه المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية ليتمكن من أداء مهامه بكفاءة وإتقان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.