«دار التمويل» تُفعِّل منصة «آني» للمدفوعات الفورية التابعة للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فعلت دار التمويل، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونفذت «دار التمويل» أول عملية تحويل رقمية عبر منصة «آني» باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية الشركة بأن تكون في طليعة المؤسسات التي تواكب التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي لضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم للعملاء.
وقال محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل، إن (آني) ليست مجرد منصة، ولكنها تُمثِّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، معتبراً أن إطلاق المنصة التابعة للمصرف المركزي يدشن حقبة جديدة من خدمات المدفوعات ويمهد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة.
أخبار ذات صلةوتُمكِّن منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة (آني) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة.
بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة، مؤكداً التزام دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى العملاء بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دار التمویل
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا