تقرير: لماذا ترفض قيادة المؤتمر الشعبي العام المشاركة في حكومة جديدة مع الحوثيين؟

(عدن الغد)خاص.

عقب تأزم الموقف مع الحوثيين بتشكيل الحكومة.. مؤتمر صنعاء يضع شروطا مشددة لتشكيلها..

تقرير: لماذا ترفض قيادة المؤتمر الشعبي العام المشاركة في حكومة جديدة مع الحوثيين؟

ما الشروط التي وضعها أبو راس على الحوثيين للمشاركة في تشكيل الحكومة؟

هل بمقدور الحوثيين تشكيل حكومة بمفردهم دون حلفائهم مؤتمر صنعاء؟

ماذا يقول تاريخ الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين في صنعاء منذ 2016م؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

تعود الأزمة السياسية بين المؤتمر الشعبي العام ومليشيا الحوثي مجددا إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة وضع المؤتمر الشعبي العام شروطا أكثر تشددا في تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تأزم المواقف السياسية بين الحزب من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، وذلك منذ إقالة حكومة الشراكة بينهما في 27 سبتمبر 2023م.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء، إن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة، على الرغم من تواصل قيادات حوثية مع صادق أمين أبو راس وقيادات الحزب بصنعاء، لترشيح شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة والمشاركة في حقائب وزارية، لكنهم رفضوا المشاركة إلا بشروط.

تصاعد الأزمة السياسية

وقع المؤتمر الشعبي العام والحوثيين في الثامن عشر من يوليو 2016م، على الشراكة السياسية المرحلية بينهما قبل أن تنفك هذه الشراكة في الثاني من ديسمبر 2017م، بمقتل زعيم المؤتمر الشعبي العام الراحل علي صالح، على إثر دعوة أنصاره إلى انتفاضة شعبية ضد الجماعة في الثاني من ديسمبر 2017م، ومن هذا التاريخ بدأ تاريخ الصراع السياسي ومرحلة الإقصاء لكوادر وحزب المؤتمر الشعبي العام.

في يناير 2018 تم انتخاب صادق أمين أبو رأس خلفا للزعيم صالح، وعقب ذلك تم الإفراج عن كوادر مؤتمرية من سجون المليشيا الحوثية.

 وفي الثالث من سبتمبر2023م، لوحت مليشيا الحوثي ببيع مقرات حزب المؤتمر الشعبي العام، ومنازل قيادات النظام السابق لصالح "صندوق المعلم"، على خلفية تصريحات رئيس "مؤتمر صنعاء" صادق أبو رأس ومطالبته بتسليم رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات.

ووجه القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام، ببيع أي مقرات مؤجرة "لأنصار الله" من ممتلكات النظام السابق، إذا تأكدت الجهات أنها ليست من أموال ورثها المسؤول، وأن التوجيه يشمل بيع بيوت من أسماهم بـ "المرتزقة" الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم، مضيفا ينفذ ما ذكر أعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه.

وكان في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، شن رئيس جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء صادق أمين أبو راس، هجوماً شديدا على حكومة الحوثيين غير المعترف بها وتحدث فيها عن تهميش الحوثيين لهم.

ووصف أبو راس حكومة الحوثيين بـ "الضعيفة"، وأنها لم تعد تؤدي واجباتها على أرض الواقع عبر ملامسة قضايا وهموم اليمنيين الذين يعانون الجوع، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.

واتهم "أبو راس" حكومة الحوثيين بالعجز عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.

وقال إن من حق الموظفين الحكوميين المطالبة بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع، مقترحاً على الحوثيين تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه كالتزام من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم جميع مرتباتهم دون نقصان.

 

وطالب "أبو راس" بالشفافية وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، منتقدا ممارسات "الحوثيين"، بحق طلاب وطالبات جامعة صنعاء وغيرها.

وفي السابع والعشرين من سبتمبر 2023م، تم إقالة حكومة الشراكة التي يرأسها بن حبتور، بقرار مجلس الدفاع المشترك الحوثي وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال.

شروط أبو راس بتشكيل الحكومة

في مطلع أكتوبر من الشهر الجاري، أعلنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء ترحيبا مشروطا بقرار زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بإعادة تشكيل حكومة الشراكة "غير معترف بها" التي أعلن تشكيلها يوليو من العام 2016.

ورحب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان صادر عن اجتماع بأعضاء اللجنة العامة، بقرار الحوثيين باستبدال "حكومة الإنقاذ" المشكلة بينه وبين "الحوثيين" بحكومة كفاءات وطنية قائمة على الشراكة الوطنية.

وطالب اجتماع المؤتمر الشعبي في صنعاء "الحوثيين"، بإعطاء حكومتهم القادمة كافة الصلاحيات لأداء مهامها وإزالة، وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

 ويتخوف أنصار المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وقواعده، أن "التغييرات الجذرية القادمة" ستشمل إقصاء من تبقى من كوادرهم في المؤسسات الحكومية والاستفراد بها، بعد إنهاء الشراكة الصورية بينهما منذ 2016م.

وفي ظل هذه المخاوف تفيد مصادر سياسية من صنعاء أن رئيس المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء صادق أمين أبو راس اشترط موافقة الجماعة وبضمان شخصي وخطي من عبدالملك الحوثي، بصرف مرتبات الموظفين ومنح وزراء المؤتمر الصلاحيات الكاملة وفقا للدستور والقانون اليمني، مشيرة إلى أن أبو راس اشترط عدم المساس بالدستور والقانون ومكتسبات الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر، في أي تغيير تعتزم قيادة الجماعة اتخاذه تحت أي مسمى.

 وكان قد أعلن زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في السابع والعشرين من سبتمبر الفائت، إقالة حكومة "بن حبتور" غير المعترف بها دوليا، بتهم "الفساد" وتحت مسمى "التغييرات الجذرية"، وتكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة "كفاءات".

وبعد شهر من إقالتها لا تبدو حتى اللحظة أي بوادر تشير إلى قرب تشكيل الحوثيين لحكومة بديلة، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول دلالات هذا التأخر في تنفيذ المرحلة الأولى من التغيير الجذري الذي تحدث عنه زعيم "الحوثيين".

ويرى مراقبون أن الصراع والخلاف السياسي بشأن تشكيل الحكومة ليس مقتصرا على المؤتمر الشعبي العام و "الحوثيين"، بل هذه الصراعات امتدت فيما بينهم على المناصب، كما يواجهون صعوبات في تحقيق التناغم التام بين القوى الموالية لهم والمشاركة في حكومتهم.

 وتؤكد مصادر متطابقة أن الصراعات بلغت بين "الحوثيين" في بعض الأحيان حد تلفيق التهم الكيدية لبعض الخصوم بهدف إزاحتهم من مناصب معينة، كما تطورت في أحيان أخرى إلى تصفيات ميدانية.

ويستبعد محللون سياسيون من قدرة "الحوثيين" على تشكل حكومة بمفردهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتجاهل شعبية المؤتمر الشعبي العام بوصف جماعة الحوثي لديها "مشروع عقائدي سياسي أيدلوجي"، تريد تطبيقه في الواقع وتشكيل سلطة تنفيذية لتنفيذه، إلا أن المظاهرات الشعبية التي رافقت الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر في مناطق سيطرتها، أثبتت عدم وجود الحاضنة الشعبية القوية لهذا المشروع، ولاسيما في صفوف القاعدة الشعبية لحزب المؤتمر الشعبي العام والمناهضين لهم من الأحزاب الأخرى.

 

ويشكك الباحث والمحلل السياسي عادل دشيلة في حديثه لموقع يمن ديلي نيوز أيضا أن تكون جماعة الحوثي قادرة على تشكيل حكومة بمفردها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مشيرا إلى أنه وفي حال تجرأت الجماعة على ذلك، فإنه سيخرج "قوى الشراكة الصورية" خارج المشهد وبالتالي يفقدها الزخم السياسي.

وأضاف دشيلة "لن تتجرأ جماعة الحوثي على تشكيل حكومة عقائدية مؤدلجة مذهبيا، لكنها ستبقي حكومتها الحالية حتى تتضح لها الرؤية فيما يخص حوارها مع القيادة السعودية، ولهذا أي خطوة تقوم بها لا معنى لها من الناحية السياسية والقانونية والدستورية، لأنه لا أحد يعترف بها حتى هذه اللحظة".

وقال دشيلة "إن تخبط جماعة الحوثي مؤشر على أنها غير قادرة على تقديم رؤية وطنية في الداخل كونها جماعة عقائدية لا تملك مشاريع وطنية، ولا يمكن أن تغير من الواقع لصالح المواطن اليمني، وإنما تسعى لتطبيق مشروعها العقائدي والسياسي على حساب مصالح اليمنيين العليا".

وأضاف دشيلة "لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث، لكن الواقع يقول إن الجماعة باتت في موقع حرج، فهي لم تنتصر لا سياسيا و لا عسكريا، وباتت في مواجهة الشارع، ولا تريد أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والاقتصادية أمام الشعب، وتشكيلها حكومة منفردة، سيجعلها المسئول الأول عن وضع المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة".

ومنذ تشكيل الحوثيين لحكومة الشراكة مع جناح مؤتمر صالح في يوليو 2016م، واجه عمل الحكومة تضييق "الحوثيين"، وتقليص تواجد أعضاء المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب في المؤسسات الحكومية واستبدالهم بحوثيين موالين، مع فرض إجراءات رقابية صارمة على المؤسسات التي يديرها محسوبون على المؤتمر الشعبي العام من بينها تعيين مشرفين ونواب يتولون المهام الرئيسية، بدلا من الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع المؤتمر الشعبي العام، محل شك لدى المتابعين بالنظر إلى تاريخ التهميش والإقصاء للشركاء والحلفاء من قبل مليشيا الحوثي، منذ انقلابهم على الدولة في 2014م، وحتى الحديث عن الحكومة الحوثية الجديدة المزمع عن تشكيلها في صنعاء في الآونة الأخيرة.

المصدر: عدن الغد