بريطانيا تجدد دعمها لـإسرائيل: وقف اطلاق النار ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كرر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، تأكيدات بلاده على دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن". وقال كليفرلي في مقابلة صحفية: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية، والسلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي".
وطالب من حماس "إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس "تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار الى ان "الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة"، مضيفا: "نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".
وتابع: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، مبينا اننا "نعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول مساعداتنا إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس".
وختم قائلاً: "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهور يعرض أمن المنطقة للخطر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا