عوض تاج الدين : مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس وتمثل ذراع أمن قومى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية رئيس الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن ان مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث قام بافتتاحها لما تمثله من ذراع امن قومى للدولة المصرية، لافتا الى انتاجها للأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسى، والامراض المزمنة مثل امراض السكر و الضغط و القلب والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الادوية الحديثة كما سجل مستشار الرئيس شكره واعتزازه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإدارته الحكيمة مع الحكومة والجهات المعنية للعبور من أزمة كورونا وما بعدها، حيث دعم سيادته المنظومة وتم توفير الإمكانات المادية، وتجهيز المستشفيات، وتوفير الادوية والمستلزمات، والاوكسجين، مما كان له أثر كبير في نجاح إدارة مصر لازمة كورونا.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، تحت عنوان الدروس المستفادة والتقدم في مجال تخصص الامراض الصدرية والجهاز التنفسى والرعاية المركزة لأمراض الصدر في جمهورية مصر العربية، بحضور ١٥٠٠ طبيب، وعدد كبير من اساتذة الامراض الصدرية من جميع انحاء العالم، حيث ناقش المؤتمر على مدار ٤ أيام أحدث وسائل التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز التنفسى، واورام الرئة، واهمية الكشف المبكر لتلك الامراض وخاصة اورام الرئة لتجنب الأثار الجانبية الخطيرة.
وأوضح ان السنوات الأربع الماضية شهدت أداء رائع على كل المستويات في ازمة كورونا، لافتا الى أن المؤتمر ناقش الاتجاهات الحديثة في مجال الامراض الصدرية سواء الالتهابات التنفسية، الفيروسية او البكتيرية، ووسائل التشخيص الجديدة، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية المصرية لعلاج التهابات الجهاز التنفسى شارك فيها وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وخرجت استراتيجية قوية لتوفير بروتوكول موحد لعلاج الامراض الصدرية في مصر، مؤكدا ان الدور الهام مازال للفحص الإكلينيكي للمريض، واختبارات وظائف التنفس وكل أنواع الفحص بالأشعة.
وعن المبادرات الرئاسية كشف انها شملت مجموعة من الأورام الأكثر انتشارا في مصر، ومن بينها اورام الجهاز، وناقش المؤتمر كيفية التشخيص الإكلينيكي والوسائل الأخرى المساعدة ومن ضمنها منظار الشعب الهوائية.
من جانبه قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" ان مشاركة المدينة جاءت في إطار عقد ندوة هامة عن طرحها المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، وبروتوكولات تعاون مدينة الدواء مع الجهات العلمية لما يعود بالنفع على المريض المصري الذي هو محور اهتمام الدولة والقياده السياسية.
وأكد ممدوح انه منذ أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية شهر أبريل ٢٠٢١ مدينة الدواء المصرية بدأ العمل لتطبيق اهداف المدينة بشكل فعال وهو تمكين المريض المصري من الحصول على دواء امن وفعال وبجودة عالية.
وتابع أننا في المرحلة الاولي من انتاجنا كان التركيز على تلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي بالدولة ثم بداءنا المرحلة الثانية وهو بطرحً منتجاتنا للقطاع الخاص والتصدير.
وأضاف بان اهتمام المدينة تركز عقد اتفاقات تعاون وتصنيع مشترك، ونقل التكنولوجيا مع شركات عالمية، وبهدف جعل مدينه الدواء مركزا إقليميا، وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى محور اهتمام الدولة في كل المجالات من خلال الرؤية الثاقبة للسيد رئيس الجمهورية.
واشار ممدوح إلى أن مدينه الدواء جبتو فارما تم انشاءها لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج الدواء والمساهمة في تحقق الامن الدوائي بجانب الصناعة الوطنية، وبالفعل تمتلك مصنعا على مساحة ١٨٠ ألف متر، وتحتوي على مناطق انتاجية لكثير من الاشكال الصيدلية، وميكنة متطورة تعمل طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية القومية الامراض المزمنة الأمراض الصدرية الجمعية المصرية الدكتور عوض تاج الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة والشرطة أمراض السكر امراض الصدر مدينة الدواء المصرية مستشار رئيس الجمهورية للصحة الامراض الصدریة مدینة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.