30 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد  التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم.

و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.

وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها.

واضاف: نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا.

وتابع: الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى.

واستطرد القول، ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد، متسائلا: هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المادتين 2 و5 منه ان يحرك الشكوى، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك.

واكد ان الفقرة 5 من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام، لدى طائفه معينة، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا، وليس رجل دين حصرا، انما موضع احترام لدى طائفة معينة.

واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم، معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع.

ويعاقب القانون العراقي من يحرض على الطائفية بالسجن لسبع سنوات حسب المادة أدناه:

نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.

كما نصت المادة إن الإساءة للرموز الدينية العراقية من آل البيت يعتبر نشر للطائفية والترويج لها ويعافب عليها القانون العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی وسائل

إقرأ أيضاً:

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها

لا شك أن  البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.

ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها 

وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران
  • الصين: نطالب بإنهاء العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية ضد إيران