بالتعاون مع منظمات دولية.. ياسين: لجنة إدارة الكوارث وضعت خطة تنفيذية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن خطة الطوارئ تستند على افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية. ورأى في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" انه "كان على لبنان ان يضع خطة مسبقة انطلاقا من تجربة حرب 2006 لناحية الإغاثة والإيواء"، مؤكداً ان "العمل جار على مستوى لجنة إدارة الكوارث التي وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية".
أما على المستوى التنفيذي، فكشف عن "عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين، وبدأت العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع".
وأشار الى ان "التمويل متوفر الآن بالحد الأدنى فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها".
وكشف عن أنه "سيتم اليوم اختبار خطة لإغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة واربعين يوما للبدء بالحصول على التمويل".
وتحدث عن "مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حاليا توفير أربعمئة حصة غذائية يوميا واستعدادها لتوفير خمسة وخمسين ألف حصة غذائية اذا استدعت الحاجة".
وأشار الى أنه حاليا يجري تأمين مواد ضرورية لثمانمئة نازح لجأوا الى مراكز إيواء في صور، علما ان هذه المدينة استقبلت ثمانية آلاف نازح توزعوا على القرى والبلدات لدى أقارب وأصدقاء لهم، لافتا الى "وجود تجمعات مماثلة في النبطية وحاصبيا ، يجري العمل لإيصال المساعدات اليهم عبر المحافظين ورؤساء البلديات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي