قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ،إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير الزراعي، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل فجوة الاستيراد.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخيا كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخي من خلال تطوير التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لضمان توفير الأمن الغذائي والتخفيف من الانبعاثات الكربونية التي تسبب الاحتباس الحراري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، لتحقيق تنمية الموارد الاقتصادية والزراعية، والأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، علاوة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي تستهدف المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل وفق رؤية قيادة واعية حريصة على سد الفجوة الغذائية والاستيراد من الخارج بشتى السبل، لمواجهة تحديات عالمية ضخمة.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
‏وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة الرئيس السيسي الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • 5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
  • الشيوخ يناقش مشكلات الصناعة والزراعة وتحديات الأمن القومي الغذائي.. اليوم
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
  • هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بتوحيد الرسوم دفعة قوية للحرفيين وفتح آفاق تنافسية للصناعات الإبداعية
  • برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
  • اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة
  • تفعيل البورصة السلعية والشراء الموحد.. الشيوخ يناقش دراسة الأمن الغذائي -نص التقرير
  • ننشر توصيات تقرير الشيوخ حول تحديات الأمن الغذائي في مصر