السجن 10 سنوات لسارق ٣٠ ديناراً من سائق تكسي / تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
اصدرت #محكمة_الجنايات الصغرى قبل اسبوع حكما بالسجن ١٠ سنوات بالاشغال المؤقتة على عشريني لسرقته ٣٠ ديناراً من #سائق_تكسي، حيث استدرجه ومعه اثنان الى وادي حسبان وهدده بالة حادة وحاول خنقه بحزام الامان.
ووفق القرار فانه في نهاية عام ٢٠٢١ وبحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا واثناء قيادة المشتكي لتكسي مكتب في ضاحية الامير حسن يعود لشقيقه، قام المتهم ومعه شخصان بايقافه والصعود معه طالبا منه ايصالهم إلى منطقة مرج الحمام.
ووفق القرار، الذي ترأس هيئة المحكمة القاضي نواف السمارات، وعضوية القاضي اسحق ابو عوض، أنه وبعد وصولهم لمنطقة مرج الحمام طلبوا ان يوصلهم الى منطقة #ناعور المجاورة، وعند وصولهم منطقة #حسبان طلب منه المتهم الرئيسي التوقف.
مقالات ذات صلة تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع 2023/10/30المتهم الثالث والذي كان راكبا في الخلف سحب #حزام_الامان ولفه حول رقبة السائق وتثبيته، بينما قام المتهم الجالس على الكرسي الامامي بسحب موس ووضعه على بطن السائق وتهديده بالضرب في حال قيامه باي حركة.
واثناء تثبيته قاموا بتفتيشه وسرقة مبلغ ٣٠ ديناراً من جيبه ومحفظتين كانتا داخل المركبة وهاتفه الخلوي واوراقه الثبوتية والاستيلاء على جهاز «واي فاي» ومبلغ ستة دنانير «معدنية»، واثناء مقاومة السائق لهم قاموا بضربه بالموس على يده ثم نزلوا من المركبة ولاذوا بالفرار.
وعند استجواب احدهم، اعترف بالسرقة بالشراكة مع اثنين كانا برفقته، حيث وجه لهم المدعي العام تهمة جناية السرقة وفقا لاحكام المادة (٢/٤٠١) من قانون العقوبات.
وبعد وصول القضية لمحكمة الجنايات تم الرجوع عن كافة الاجراءات بعد تسليم احد المتهمين نفسه والقاء القبض على المتهم الاخر، حيث تم تحويلهما للمدعي العام لاجراء المقتضى القانوني بحقهما ونفيا التهم الموجهة لهما.
واثناء شهادة المشتكي امام المحكمة عبر الربط الالكتروني، نفى وجود احد المتهمين بالمركبة وأنه ليس هو الشخص الذي حاول خنقه من الخلف وان الذي قام بسرقته شخص طويل وشعره طويل. وهنا وجدت المحكمة انه لا يوجد اي دليل بحق احد المتهمين واعلان براءته فورا مالم يكن عليه اي طلبات اخرى.
ووفق المادة (٢/٤٠١) فانه يعاقب بالاشغال المؤقته خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقه مستجمعة الحالتين الاثنتين، وهما بفعل شخص او اكثر، وتهديد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على اشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق حيث قررت المحكمة تجريم المتهم الاول بالسجن عشر سنوات بالاشغال المؤقته قرارا قابلا للاستئناف وتبرئة المتهم الاخر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات سائق تكسي ناعور حسبان حزام الامان
إقرأ أيضاً:
بدأت بالمشدد وانتهت بالإفراج.. تفاصيل قضية الآثار الكبرى بعد تخفيف الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت أروقة المحاكم المصرية، علي مدار أكثر من أربعة سنوات، اوراق اشهر قضايا الاثار، المعروفة اعلاميا بقضية الآثار الكبرى، والتي ضمت أكثر من ٢٠ متهم، أبرزهم رجل الاعمال حسن راتب، والنائب علاء حسانين وآخرين، ما بين احكام مشددة بالحبس، وأحكام بالتخفيف من النقض، مرورا بتحقيقات النيابة، وقرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال والإحالة إلى المحاكمه، حتى الإفراج عن أبرز المتهمين وهو حسن راتب.
أفرجت الأجهزة الأمنية، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "بالآثار الكبرى" من العقوبة المقررة عليه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وصرح المحامي طارق جميل سعيد، إن قرار إخلاء السبيل جاء بعد قضاء مدة العقوبة التي قضت بها محكمة النقض بالحبس 3 سنوات بدلا من خمسة سنوات، علي أن يتم إخلاء سبيله بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالإفراج والتأكد من أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
تخفيف حكم محكمة الجنايات
كانت قد نظرت محكمة النقض، قبل وقت سابق ، الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية.
وتضمن منطوق الحكم، تعديل عقوبة رجل الأعمال حسن راتب من السجن المشدد 5 سنوات للسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وتعديل عقوبة علاء حسانين من السجن 10 سنوات للسجن 5 سنوات.
الحكم الاول
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بتاريخ 21 ابريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
قرار النائب العام
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام وقت ذلك بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
شهود الإثبات
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تحقيقات النيابة
استجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار
كشف تورط حسن راتب
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن افادة أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين وخلافات حولها وحبسه علي ذمة التحقيقات.
التحفظ علي الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
واقعة الضبط
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الآثار بإجراء عملية التنقيب والحفر بنطاق محافظات الجمهورية ترأسه المتهم علاء حسانين عضو مجلس الشعب الأسبق والمعروف بنائب الجن والعفاريت وذلك بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا