مع اطلاق الوجبة السادسة.. مجموع المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية يتجاوز الـ7 ملايين و300 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الاثنين، عن إطلاق الوجبة السادسة من المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم نحو 90 ألف شخص، مبيناً أن مجموع المشمولين بالبرنامج تجاوز السبعة ملايين و300 ألف عراقي.
وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "نعلن اليوم عن إطلاق الوجبة السادسة للمشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم 89 ألفاً و963 شخصاً، وركزت هذه الوجبة على فئات كانت أكثر هشاشة من المتقدمين عبر التقديم الإلكتروني".
وبين أن "من بين المشمولين 7941 شخصاً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعجزة، وبذلك يكون عدد ذوي الإعاقة والعجزة المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية 401 ألف و404 أشخاص، وهو أعلى عدد شمول تصل إليه هذه الفئة في هيئة الحماية الاجتماعية".
وأضاف "أما الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات والفتيات العزباوات وأسر نزلاء السجون فقد بلغ عددهن 13 ألفاً و960 وامرأة وأسرة، وبذلك يكون عدد النساء المشمولات بإعانات الحماية الاجتماعية من الفئات كافة 561 ألفاً و659 امرأة وأسرة".
وأوضح الأسدي بشأن الأيتام المشمولين بالحماية الاجتماعية، قائلاً "تم تصفير جميع المتقدمين من الأيتام والبالغ عددهم 2467 يتيماً وقد زارهم الباحثون الاجتماعيون".
وتابع "تراوحت باقي أعداد الفئات الأكثر هشاشة وخاصة من الأعمار الكبيرة وبحسب الكثافة السكانية وخط الفقر في جميع الأقضية والنواحي وبلا استثناء، 818 ألفاً و104 أشخاص".
وأكد الأسدي "بلغ عدد المشمولين بالإعانة الاجتماعية مع الوجبة المعلنة هذا اليوم سبعة ملايين و349 ألفاً و324 شخصاً، وقد أصدرنا في الأسبوع الماضي قرارين الأول من اللجنة التنسيقية بين المحافظات يشير إلى شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع الأراضي السكنية، والثاني من مجلس الوزراء يخصص 20% من الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة لفئتي الأرامل وذوي الإعاقة لذلك اتخذت هيئة الحماية الاجتماعية الإجراءات كافة بهذا الصدد من خلال التدقيق والفرز الخاص بالمستفيدين وسندخل باجتماعات مع وزارة الإعمار والإسكان والمحافظين لغرض تطبيق القرارين المشار إليهما".
وبين أن "قواعد بياناتنا تشير إلى وجود 240 ألفاً و189 أسرة لا تمتلك منزلاً خاصاً بها وتسكن في منازل مستأجرة، ومليوناً و133 ألفاً و416 أسرة تتشارك منزلاً مع غيرها أو تسكن في العشوائيات، 66 ألفاً و541 أسرة فقط لديهم سكن شخصي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة العمل الرعاية الاجتماعية الفئات الهشة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.