الحكومة: الحياة عادت لطبيعتها في سيناء.. وانطلاقة تنموية بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف تقرير حكومي أن الدولة المصرية نفذت مخططا شاملا وطموحا لتنمية شبه جزيرة سيناء فور تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، ووضعها على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة ودعم المواطن السيناوي، ولتعظيم الاستفادة من تلك الثروات والمقومات جاء توجيه الرئيس، منذ اللحظة الأولى، بتنفيذ مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كل الأصعدة.
وأضاف التقرير أن الدولة قضت على العناصر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، حتى عادت الحياة لطبيعتها في أرض الفيروز، والأمن والاستقرار لها، كما أنشأت الدولة المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، وبنية تحتية تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات وتقربها من قلب الدولة المصرية.
مشروعات قومية عملاقةوأشار إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت العديد من المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة تشمل مختلف القطاعات، فضلاً عن تذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية، بجانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير جميع أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء.
توجيهات رئاسيةوتابع: «وبتوجيهات الرئيس أصبحت محافظة شمال سيناء تتنفس بناء وتنمية، بين مشروعات محاور وطرق عملاقة ربطته بمحافظات الجمهورية وحققت السيولة المرورية، ووفرت السلامة والحماية للمسافرين إلى مشروعات صناعية وفرت آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات».
دعم أبناء سيناء للدولةواستطرد: «وعلى الجانب الآخر؛ كان لأهالي وقبائل سيناء دور محوري في النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب؛ إذ اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية في التصدي للعناصر الإرهابية سواء عبر المواجهات العسكرية التي أسهمت في نجاعتها، أو عير جهودها في المشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها أراضي سيناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الفيروز الأمن والاستقرار التنمية الشاملة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيولة المرورية الصرف الصحي العناصر الإرهابية الفرص الاستثمارية القطاعات الخدمية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).