الحكومة: الحياة عادت لطبيعتها في سيناء.. وانطلاقة تنموية بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف تقرير حكومي أن الدولة المصرية نفذت مخططا شاملا وطموحا لتنمية شبه جزيرة سيناء فور تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، ووضعها على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة ودعم المواطن السيناوي، ولتعظيم الاستفادة من تلك الثروات والمقومات جاء توجيه الرئيس، منذ اللحظة الأولى، بتنفيذ مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كل الأصعدة.
وأضاف التقرير أن الدولة قضت على العناصر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، حتى عادت الحياة لطبيعتها في أرض الفيروز، والأمن والاستقرار لها، كما أنشأت الدولة المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، وبنية تحتية تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات وتقربها من قلب الدولة المصرية.
مشروعات قومية عملاقةوأشار إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت العديد من المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة تشمل مختلف القطاعات، فضلاً عن تذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية، بجانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير جميع أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء.
توجيهات رئاسيةوتابع: «وبتوجيهات الرئيس أصبحت محافظة شمال سيناء تتنفس بناء وتنمية، بين مشروعات محاور وطرق عملاقة ربطته بمحافظات الجمهورية وحققت السيولة المرورية، ووفرت السلامة والحماية للمسافرين إلى مشروعات صناعية وفرت آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات».
دعم أبناء سيناء للدولةواستطرد: «وعلى الجانب الآخر؛ كان لأهالي وقبائل سيناء دور محوري في النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب؛ إذ اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية في التصدي للعناصر الإرهابية سواء عبر المواجهات العسكرية التي أسهمت في نجاعتها، أو عير جهودها في المشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها أراضي سيناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الفيروز الأمن والاستقرار التنمية الشاملة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيولة المرورية الصرف الصحي العناصر الإرهابية الفرص الاستثمارية القطاعات الخدمية
إقرأ أيضاً:
القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
تُشير آخر تشكيلة حكوميّة مُسرّبة إلى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لن يكون ممثلاً في حكومة الرئيس نواف سلام، مقابل حصول "القوّات اللبنانيّة" على 4 حقائب، والكتائب على وزارة. وفي آخر كلمة له، أوضح النائب جبران باسيل أنّ تكتّله سيكون داعماً لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ولفت إلى أنّه لن يُعرقل إنطلاقة العهد الجديد ولن يتمسّك بالوزارات أو المراكز كيّ ينجح الرئيس المكلّف في مهمّته.كذلك، قال باسيل إنّه ليس حليفاً مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا مع المُعارضة، أيّ أنّه اختار أنّ يبقى في الموقع الوسطيّ كما روّج لنفسه خلال الإنتخابات الرئاسيّة. وقد شكّل وصول الرئيس عون إلى بعبدا أوّل إنتكاسة سياسيّة لـ"الوطنيّ الحرّ"، وعلى الرغم من مُساهمته في تسميّة سلام، لم يقم الأخير بإسناد أيّ حقيبة إلى "التيّار"، لأنّ تكتّل "لبنان القويّ" أخذ فرصته خلال ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتمكّن من مُعالجة المشاكل ولا من إطلاق عجلة الإصلاحات.
وكما هو واضح في المشهد السياسيّ الجديد، فإنّ "التيّار" لن يكون شريكاً في حكومة العهد الأولى، بانتظار الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وما يُمكن لـ"الوطنيّ الحرّ" أنّ يُحقّقه من نتائج إيجابيّة فيها. ويرى مراقبون أنّ باسيل يُعوّل كثيراً على الإستحقاق الإنتخابيّ في عام 2026، وقد يبدو موقفه في البقاء على الحياد مُقابل عدم عرقلة العمل الحكوميّ، إضافة إلى تصوير نفسه أنّه "الضحيّة"، من العوامل التي قد تزيد من شعبيّته مستقبلاً، وخصوصاً إنّ لم ينجح وزراء "القوّات" و"الكتائب" في مهمّتهم، ووُضِعَت العراقيل السياسيّة أمامهم، تماماً كما كانت تُوحي ميرنا الشالوحي من خلال القول "ما خلونا نشتغل".
وإذا أُسنِدَت وزارة الطاقة لـ"القوّات" في التعديلات الحكومية فإنّ هناك مهمّة شاقة تنتظر معراب لإحداث فرقٍ وإيجاد الحلول لتأمين التيّار الكهربائيّ. أما إذا فشلت في هذه المهمّة، فإنّ أعذار "التيّار" السابقة ستكون مبرّرة، من أنّه من دون الجباية على كافة الأراضي اللبنانيّة ومن دون تأمين الإعتمادات ورفع الولايات المتّحدة حظرها على لبنان والسماح له باستجرار الغاز، لن يتحسّن وضع الكهرباء. ويُضيف المراقبون أنّ معراب أمام فرصة حقيقيّة لترجمة الحلول الكهربائيّة التي كانت تطرحها لتأمين التيّار للمواطنين، وأيّ فشل سيخدم "الوطنيّ الحرّ" في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وسيزيد من رصيده الشعبيّ مقابل تراجع "الجمهوريّة القويّة".
ولعلّ "التيّار" يترقّب كيف سيقوم جميع الوزراء المُشاركين في الحكومة الأولى من عهد عون بحلّ المشاكل، فهناك معضلات كثيرة أهمّها الديبلوماسيّة الفاعلة لإخراج العدوّ الإسرائيليّ من بقيّة البلدات الجنوبيّة اللبنانيّة وإعادة الأسرى اللبنانيين، كذلك، ترسيم الحدود البريّة، والأهمّ إنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بتمديد الهدنة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهذه مهمّات تقع على عاتق وزير الخارجيّة الذي سيكون من حصّة "القوّات"، إلى جانب كلّ من عون وسلام.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أنّ الهدف من مُوافقة "التيّار" في البقاء خارج الحكومة الإستفادة من أيّ دعسة ناقصة لوزراء "القوّات" و"الكتائب"، والإستثمار في هذا الأمر في الإنتخابات النيابيّة، فإذا زاد "الوطنيّ الحرّ" وعزّز مقاعده في مجلس النواب، فإنّ أيّ رئيس حكومة سيعمل على تشكيل مجلس الوزراء انطلاقاً من نتائج الإستحقاق الإنتخابيّ.
ويقول المراقبون إنّ باسيل يأخذ حاليّاً إستراحة سياسيّة وكان بدأ جولاته الإنتخابيّة قبل أشهر، فعينه على الإنتخابات النيابيّة، وهو ينتقد دور "الثنائيّ الشيعيّ" في إدخال البلاد في الحرب، ويُريد أنّ يكون حليفاً مع المُعارضة "على القطعة"، هكذا يُعزّز من شعبيته بعدما خسر كثيراً في الشارع المسيحيّ بسبب الفشل في إعادة الأموال للمودعين وعدم تحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين في عهد ميشال عون.
المصدر: خاص لبنان24
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»