جونسون: إسرائيل الآن تتطلب منا اهتماما أكثر من أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
علق رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون على طلب الرئيس جو بايدن تقديم حزمة مساعدات واحدة لإسرائيل وأوكرانيا، قائلا إن "إسرائيل تتطلب الآن اهتماما أكثر" من دعم كييف.
وقال في إجابة عن سؤال مراسل "فوكس نيوز" حول دعم أوكرانيا وإسرائيل: "سنقدم مشروع قانون منفصل في مجلس النواب هذا الأسبوع لتمويل إسرائيل.
وكان بايدن قد عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وسبق لجونسون أن طالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانيا.
وتسعى الإدارة الأمريكية للحصول على نحو 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن طوفان الأقصى مايك جونسون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة