جونسون: إسرائيل الآن تتطلب منا اهتماما أكثر من أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
علق رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون على طلب الرئيس جو بايدن تقديم حزمة مساعدات واحدة لإسرائيل وأوكرانيا، قائلا إن "إسرائيل تتطلب الآن اهتماما أكثر" من دعم كييف.
وقال في إجابة عن سؤال مراسل "فوكس نيوز" حول دعم أوكرانيا وإسرائيل: "سنقدم مشروع قانون منفصل في مجلس النواب هذا الأسبوع لتمويل إسرائيل.
وكان بايدن قد عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وسبق لجونسون أن طالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانيا.
وتسعى الإدارة الأمريكية للحصول على نحو 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن طوفان الأقصى مايك جونسون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل