ولاية أمن الدار البيضاء تنفي منع سيدة من ولوج “دونور” بسبب الكوفية الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، مساء الأحد، الأخبار التي تدعي منع سيدة من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بدعوى “حملها لوشاح يتضمن علم دولة عربية”.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء، في بيان حقيقة توصلت جريدة “القناة” بنسخة منه، أن السيدة المذكورة حضرت إلى الباب 4 في المنطقة الثانية المخصص لدخول الصحافيين إلى الملعب، وتم منعها من طرف فريق الحراسة الخاص المعتمد من طرف الهيئة الكروية القارية، بسبب عدم إدلائها باعتماد أو بطاقة مهنية أو تذكرة تسمح لها بولوج الملعب.
أضافت، أنه انطلاقا من صلاحياتها القانونية والتنظيمية، تدخلت عناصر الشرطة القضائية من أجل فرض احترام النظام العام وتطبيق القانون، دون أن يتم حرمان المعنية بالأمر أو تقييد حريتها في حمل أي وشاح أو إشارة مميزة لدولة عربية.
وخلصت إلى أنه “إذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء الاشاعات التي رافقت هذا الحادث، فإنها تؤكد في المقابل بأن عدم ولوج المعنية بالأمر لملعب المباراة لم يكن نهائيا بسبب الهندام أو مرفقاته”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ولایة أمن الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا