لبنان ٢٤:
2025-04-05@03:58:49 GMT

أمرٌ مهمٌّ من شركات التأمين.. ما هو؟

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

أمرٌ مهمٌّ من شركات التأمين.. ما هو؟

تبيّن أن هناك شركات تأمين باتت تتواصلُ مع زبائن لها بغية تقديم عروضٍ إستثنائية لهم في ظلّ الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان، من بينها تقليل تكاليف خدمات التأمين على الحياة والتأمين على السيارات. مصادر ناشطة في مجال التأمين قالت لـ"لبنان24" إنّ تلك الخطوات ترتبط بهدف الشركات الحفاظ على زبائنها وتعزيز الثقة المتبادلة في ما بينهم في ظلّ الظروف الراهنة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض الشركات ومن أجل تعزيز علاقتها بالزبائن، تسعى لفتحِ فروعٍ جديدة لها في أكثر من منطقة،وبالتالي سيكون ذلك عامل أمانٍ للكثير من الأشخاص.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها

تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.

تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.

عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة

جاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهم

نص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حق

فرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • حرب الرسوم الجمركية تتصاعد: بكين ترد على ترامب بالمثل وتستهدف شركات أمريكية
  • أول تحرك برلماني بشأن مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر
  • إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • "الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
  • المصرف المركزي يلغي ترخيص داينامكس لوسطاء التأمين
  • «الرعاية الصحية»: إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات «التأمين الشامل»
  • الرعاية الصحية: إجراء 3.1 مليون فحص للمستفيدين بمحافظات التأمين الشامل
  • محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة
  • مواقع ملاحية: شركات الشحن تخشى البحر الأحمر