بعد عام على إفشال جماعة الحوثي جهوداً إقليمية ودولية مكثفة بُذِلَت للإبقاء على الهدنة الأممية التي طُبِقت في اليمن لـ6 أشهر خلال العام الماضي، جدد الخبراء الغربيون تحذيراتهم، من أن ممارسات الجماعة،  ورفضها التجاوب مع مساعي تحويل هدنة الأمر الواقع الحالية إلى وقف رسمي لإطلاق النار، يُعَرِّضان الهدوء الهش الراهن، للانهيار في أي وقت.

 

حذر خبراء من إصرار جماعة الحوثي على طرح مطالب تعجيزية مقابل استئناف العملية التفاوضية وتشبثهم برفض التحاور مع الحكومة اليمنية الشرعية بجانب مواصلتهم لاعتداءاتهم العسكرية ضد المدنيين.

 

ونقل موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" عن الخبراء قوله إن تعنت الحوثيين يمثل عوامل مُنذرة بإمكانية تجدد القتال دون سابق إنذار، وبشكل واسع النطاق، على النحو الذي كان قائماً، قبل سريان الهدنة الأممية للمرة الأولى في أبريل من العام الماضي.

 

وبحسب الخبراء، صَعَّد الحوثيون على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، من مطالبهم بشكل متكرر ومتعنت، بما شمل رهنهم لوقف إطلاق النار المرتقب بدفع رواتب المسلحين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فضلاً عن إجهاضهم لأي مفاوضات تستهدف إعادة فتح الطرق المؤدية لمدينة تعز المحاصرة، بجانب محاولاتهم للسماح بفتح مطار صنعاء وميناء الحُديدة أمام الطائرات والسفن من دون ضوابط، كي يتسنى لهم جلب الأسلحة والإمدادات اللوجستية العسكرية عبرهما.

 

وشدد الخبراء، على أن استمرار هذه الانتهاكات والمماطلات الحوثية، يجعل الأزمة في اليمن عالقة إلى أمد غير منظور في دائرة "اللاسلم واللاحرب"، دون وجود فرص تُذكر في الأفق، لإيجاد أي تسوية نهائية، أو حتى إطلاق عملية سلام حقيقية.

 

وفي هذا الإطار، أشار بيتر سالزبري كبير الباحثين سابقاً في شؤون اليمن بمركز "مجموعة الأزمات الدولية" للدراسات والأبحاث، إلى أن الأزمة في هذا البلد، باتت تواجه "خطرا حقيقيا"، لأن يتم نسيانها من جانب المجتمع الدولي، المنهمك في الوقت الحاضر، في الاهتمام بصراعات إقليمية ودولية أخرى ملتهبة، على أكثر من جبهة.

 

وشدد سالزبري، على أن جماعة الحوثي تقاوم بشدة فكرة الانخراط في أي محادثات سياسية، خشية أن تقود مثل هذه الخطوة، إلى إسدال الستار، على حكمها للمناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، منذ انقلابها على الحكومة المعترف بها دولياً في خريف 2014، مما أدى لاندلاع الصراع، بما نجم عن ذلك من الزج بالبلاد في أزمة إنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أنها الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.

وحذر الخبير الغربي، من أن الوضع الراهن، بما يشهده من ركود، يعزز فرص بقاء الصراع اليمني في "طي النسيان الدولي" ما يشكل أمراً مخيباً لآمال من كانوا يأملون في أن يمهد الهدوء الهش الحالي، للتوصل إلى نهاية سريعة للأزمة المستمرة، منذ أكثر من 9 سنوات.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن السعودية الهدنة مفاوضات

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون: رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز تعسفيا

اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير نشر، الاثنين، أنّ احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فوراً".

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي" في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل 2022.

وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 آذار/ مارس ونُشر، الاثنين، أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي". وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان "ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي".

وتابعت: "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".


ومجموعة العمل المكوّنة من خمسة خبراء مستقلّين آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة، دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعنية".

وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أنّ "الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى وفقاً للقوانين الدولية".

وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.

ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ آب/ أغسطس الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.

لكنّ المحكمة العليا الباكستانية علّقت حُكماً بالسجن لمدة 14 عاما صدر بحق نجم الكريكيت السابق وزوجته في نيسان/ أبريل الماضي. وعلّقت المحكمة تنفيذ العقوبة لكنّ الإدانة ما زالت سارية المفعول.

وفي أوائل حزيران/ يونيو، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.

ولا يزال خان محتجزاً في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.


ولم يتسنّ الحصول في الحال من وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام على تعليق على تقرير الخبراء الأمميين.

ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".

وقال المتحدّث باسم الحزب سياد ذو الفقار بخاري إنّ هذا التقرير "يُظهر من دون أدنى شك أنّ عمران خان بريء وقد تمّ سجنه بشكل غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • محللان سياسيان: إسرائيل تعيش صراعا على هويتها والجيش أدرك خطوة الوضع الراهن
  • الحوثي تقرر إطلاق سراح موظفين أمميين بعد ثبوت براءتهم من تهمة التجسس
  • الحوثي يقرر إطلاق سراح موظفين أمميين بعد ثبوت براءتهم من تهمة التجسس
  • الأوقاف اليمنية تعلن إعادة الحجاج العالقين إلى مكة وترتيب السفر "براً"
  • خبراء أمميون: رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز تعسفيا
  • منظمات حقوقية توجه رسالة مشتركة للمبعوث الأمريكي للضغط باتجاه انهاء ملف المعتقلين في اليمن
  • من متغيِّرات الكنيسة.. إلى إلغاء إرهابية الحزب!
  • خبراء من الإتحاد الأوروبي بولاية سطيف
  • هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمني
  • بلاغ عن هجوم استهدف سفينة قبالة ميناء المخا اليمني