مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب يترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في الشركة ويشدد على الالتزام بتنفيذ البرنامج الحكومي بما يتعلق بقطاع التوزيع
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
تضمن الاجتماع بالملاك المتقدم استعراض طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين وسبل تطويرها بما يخدم المواطن فضلا عن التأكيد على متابعة عمل الخدمات الالكترونية التي ادخلتها الشركة لتسهيل عملية التوزيع بالاضافة الى التصدي لاي حالة تلاعب ممكن ان يستغلها المعتاشون على حاجة المواطن.
واكد مدير عام شركة توزيع المنتجات الاستاذ حسين طالب ان الشركة تمثل رأس الرمح في الخدمة المقدمة للمواطنين داعيا الملاك التوزيعي الى ترجمة شعار الحكومة (حكومة الخدمات) على ارض الواقع .
وشدد الاستاذ حسين طالب على الحضور الميداني ومغادرة الادارة المكتبية مبينا ان المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا للوصول الى الهدف الحكومي المنشود .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الأغلبية تؤكد على إعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية
زنقة20ا الرباط
عقدت أمس الأربعاء بالرباط هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.
وفي بلاغ لها أصدرته عقب الإجتماع أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”تماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بما “وصفته الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.
وعبر البلاغ عن “ارتياح مكونات الأغلبية لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية”.
ونوهت بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا”.
وأكدت الأغلبية الحكومية “على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”.
ودعت في البلاغ إلى “الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية”.