وزير الصحة: الدولة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مرض الالتهاب السحائي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي، والذى يوافق 5 أكتوبر كل عام.
يأتي تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز الوعي بالتهاب السحايا، وتبادل المعرفة وأحدث التوصيات العالمية للوقاية والكشف والتشخيص والعلاج، والاطلاع على جهود الوقاية والمكافحة، والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، للقضاء على مرض التهاب السحايا بحلول عام 2030.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على تطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة في القطاع الطبي، من خلال عقد جلسات علمية لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العالمية، التي تنعكس إيجاباً على صحة ووقاية أفراد المجتمع من الأمراض، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مكافحة مرض الالتهاب السحائي وفق استراتيجية فعالة لتحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية.
وأوضح الوزير، أن جهود مكافحة الالتهاب السحائي، وضمان استجابة أكثر فاعلية تكون من خلال تحديث الأدلة الإرشادية واستراتيجية الترصد، منوها إلى إدراج طُعم (هيموفيلاس أنفلونزا نمط ب) ضمن طعم الخماسي في عمر (2 - 4 - 6) أشهر، و الحفاظ على ألا تقل نسبة التغطية عن 95 %، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال أي حالة يتم رصدها.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد بنظام التطعيمات المختلفة وأنظمة الترصد في مصر، موضحاً أن مصر من الدول التي استطاعت السيطرة على المرض منذ عام 1989، لافتا إلى أن خطة ترصد المرض تضم 12 مستشفى حميات، يتم من خلالهم ترصد المرض وتحليل العينات بواسطة الـPCR .
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن معدل الإصابة بالمرض في مصر انخفض خلال عام 2022 إلى 0.008 لكل 100 ألف نسمة بفضل السياسة التي تتبعها وزارة الصحة والسكان في مكافحة المرض، موضحا أن ما يسمى بـ«العتبة الوبائية» أو متوسط الإصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي عالميا هو 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إنه تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة سنوياً من طعم السحائي الثنائي، ويتم تطعيم تلاميذ المدراس (رياض الأطفال، والأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي) بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 600 ألف جرعة سنويا من طعم «السحائي الرباعي المقترن» لتطعيم الحجاج والمعتمرين.
وأشار «قنديل» إلى أن ما يسمى بـ«حزام التهاب السحايا الأفريقي» كان يهدد 26 دولة يصل تعداد سكانها لقرابة 500 مليون نسمة، وكان الخطر في التهاب السحايا، بسبب المكورات السحائية من النمط A بنسبة تتراوح من 80 إلى 85% من باقي أنماط التهاب السحايا، وذلك قبل توفير اللقاح المقترن المضاد للمكورات السحائية من خلال حملات وقائية واسعة النطاق بدأت منذ عام 2010، وتم إدراج هذا اللقاح ضمن برنامج التطعيمات الروتيني في مصر منذ عام 2016.
IMG-20231030-WA0010 IMG-20231030-WA0011 IMG-20231030-WA0007 IMG-20231030-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشخيص والعلاج التهاب السحايا الدولة المصرية قطاع الطب مكافحة المرض منظمة الصحة العالمية الالتهاب السحائی التهاب السحایا الصحة والسکان وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي