يبدو أنّ الحرب والدمار الذي حل بقطاع غزة، لم يكن رادعًا لبعض الأشخاص التي اتخذت منها سبيلًا لجمع الأموال، واستغلال صور الضحايا لتحويلها إلى رصيد في البنك، غير مباليين بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها في حق أهالي فلسطين على مدار الأيام المنقضية.

مواقع نصب واحتيال جديدة باسم التبرغ لغزة  

 22 يومًا كانت كافية لظهور أكثر من 500 موقع احتيال، يعملون فقط على استغلال مأساة أهالي غزة؛ لجمع أكبر قدر من الأموال، تحت ستار التبرعات لإنقاذ ضحايا القصف المتواصل داخل القطاع، منذ 7 أكتوبر.

القصة بدأت بتدشين عدد من المواقع غير الموثقة، ترسل بعض النداءات بشكل عشوائي، تحث المواطنين على التبرع بالأموال لإنقاذ أهالي القطاع، وتوصيل المساعدات إلى الضحايا، في محاولة لاستغلال حالة التعاطف الجماعية لمأساة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شهيد.

الجانب المظلم في القصة ليس الاحتيال ذاته، لكن استجابة بعض الأشخاص لتلك الممارسات غير الشرعية دون وعي بماهيتها أو الجهة التي ذهبت لها تلك الأموال، مثلما رصد موقع «دارك ريدنج» الإلكتروني، عن خبراء في تقنيات كشف الاحتيال الإلكتروني، بتأكيد أنّ مئات العمليات تمت بنجاح تحت مظلة التبرعات ومساعدة متضرري الحرب.

أكثر من 500 رسالة بريد إلكتروني ومواقع مختلفة، جرى رصدها تقوم بالعمليات الاحتيالية ذاتها منذ بداية الأحداث المأساوية داخل غزة، إذ تحتوي الرسائل على روابط تحمل معلومات عن الوضع داخل غزة، ومدى حاجة الأهالي إلى مساعدات مادية، إلى جانب توفير طرق عدة للدفع بالعملات المشفرة.

جرت الأمور كما خُطط لها من قبل بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، بعد إنشار مواقع محترفة، تحمل آخر تطورات الأوضاع في غزة، مع استخدام بعض الصور التي تزيد من حماس الشخص المستهدف لتقديم مساعدة مالية، إلى جانب استخدام تصميمات لشعارات مألوفة ومشابهة للجمعيات الخيرية الكبيرة.

الموقع أفرد تقريرًا مطولًا عن أشكال وطرق الاحتيال المختلفة، مستعينًا ببعض خبراء الأمن على رأسهم أندرية كوفتون، الذي أكد أنّ الطريقة الأكثر تداولًا وانتشارًا هي استخدام أساليب للتخويف والتهديد بعواقب حال عدم الاستجابة لتلك الرسائل، تتعلق بخسائر مالية منتظرة أو تعليق الحسابات الخاصة بالشخص المستهدف حال تجاهل الضغط على الرابط المرفق في الرسالة أو التواصل عبر أرقام الهواتف الخاصة بتلك المواقع. 

لسوء الحظ يقع البعض في الفخ دون وعي، وذلك نتيجة للاستعجال التي تجبر متلقي الرسالة القيام بتصرفات غير مدروسة أو محسوبة، إذ يسيرون خلف عواطفهم دون تفكير، ما جعل بعض الخبراء يضعون خريطة لاكتشاف عمليات النصف والاحتيال.

كيف تكشف عمليات النصب والاحتيال لجمع التبرعات؟.. البداية عند دخول الموقع الإلكتروني المستهدف فحصه، يجب البحث عن المعلومات الخاصة بنظميه والجهات التي تتسلم الأموال ومدى شرعيتها وشفافيتها، ثم الانتقال إلى محركات البحث لمعرفة المزيد عن تلك المنظمات ومشاركاتها في الأحداث الخيرية على مدار السنوات الماضية.

الجهات الموثوقة للتبرع إلى غزة

أما عن الجهات الموثوقة الخاصة بالتبرعات، فيأتي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على رأس القائمة، الذي أعلن فتح باب التمويل العاجل من أجل وصول الأغذية والإمدادات لغزة، إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تعمل منذ بداية الأحداث على حماية وإعانة والدفاع عن أهالي غزة، وأخيرًا بنك الطعام الوطني، الذي أطلق حملة إغاثة لأهالي غزة، في محاولة لتوفير المواد الغذائية والأساسية، في ظل انقطاع المياه والكهرباء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة غزة التبرعات لغزة التبرع لفلسطين اخبار غزة اخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج ‏الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم السماح بالقيام بأي نشاطات ‏لجمع البيانات الشخصية، وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ‏ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق الوزارة، ‏وذلك من خلال منصّاتها الإلكترونية، أو من خلال منصّات معتمدة من قبلها.‏

وبيّنت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن ذلك يأتي بناءً على ‏ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، ‏وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، قد ‏تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع ‏البيانات
الشخصية تحت إشراف الدولة.‏

وبناء على التعميم يطلب إلى جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات ‏المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، أن يتم إنجاز ‏جمع البيانات وفق الإجراءات التي تتضمن أنه على الجهة الطالبة للاستبيان ‏حجز نطاق (‏sy‏.) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ‏في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، ويتعين عليها حجز استضافة ‏خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها. ‏

وتتضمن الإجراءات أنه يمكن للجهة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات ‏من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات، وأن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي ‏للبيانات المجمعة، والمسؤولة عن عملية جمع البيانات وعن البيانات التي تم جمعها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات الاطلاع على ‏محتوى البيانات. ‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • هل الإجهاد والتعب رخصة لجمع الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • عاجل- بيان ناري من حماس: شعبنا لن يتراجع رغم دماء غزة والضفة
  • حقيقة فيديو البرق الغاضب الذي حصد ملايين المشاهدات عبر الشبكات الاجتماعية
  • قصة حرب السودان.. دماء في مجاري النيل
  • وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج ‏الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
  • موقع بريطاني يكشف.. هكذا يمكن تدمير حزب الله
  • الطائرات التي أسقطت خضعت لتحسينات قتالية وتكنولوجية عالية خلال العام الماضي 2024م
  • القدس: سلطات الاحتلال استغلت الظروف الإقليمية لتمرير مخططات استيطانية
  • كاريكاتير| نتنياهو يشرب دماء الفلسطينيين في رفح
  • استغلت إعاقتها.. التحقيق مع المتهمة بسرقة شقيقة «سوزي الأردنية»