استغلت دماء غزة.. 500 موقع نصب إلكتروني لعبت بمشاعر الملايين لجمع التبرعات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يبدو أنّ الحرب والدمار الذي حل بقطاع غزة، لم يكن رادعًا لبعض الأشخاص التي اتخذت منها سبيلًا لجمع الأموال، واستغلال صور الضحايا لتحويلها إلى رصيد في البنك، غير مباليين بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها في حق أهالي فلسطين على مدار الأيام المنقضية.
مواقع نصب واحتيال جديدة باسم التبرغ لغزة 22 يومًا كانت كافية لظهور أكثر من 500 موقع احتيال، يعملون فقط على استغلال مأساة أهالي غزة؛ لجمع أكبر قدر من الأموال، تحت ستار التبرعات لإنقاذ ضحايا القصف المتواصل داخل القطاع، منذ 7 أكتوبر.
القصة بدأت بتدشين عدد من المواقع غير الموثقة، ترسل بعض النداءات بشكل عشوائي، تحث المواطنين على التبرع بالأموال لإنقاذ أهالي القطاع، وتوصيل المساعدات إلى الضحايا، في محاولة لاستغلال حالة التعاطف الجماعية لمأساة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شهيد.
الجانب المظلم في القصة ليس الاحتيال ذاته، لكن استجابة بعض الأشخاص لتلك الممارسات غير الشرعية دون وعي بماهيتها أو الجهة التي ذهبت لها تلك الأموال، مثلما رصد موقع «دارك ريدنج» الإلكتروني، عن خبراء في تقنيات كشف الاحتيال الإلكتروني، بتأكيد أنّ مئات العمليات تمت بنجاح تحت مظلة التبرعات ومساعدة متضرري الحرب.
أكثر من 500 رسالة بريد إلكتروني ومواقع مختلفة، جرى رصدها تقوم بالعمليات الاحتيالية ذاتها منذ بداية الأحداث المأساوية داخل غزة، إذ تحتوي الرسائل على روابط تحمل معلومات عن الوضع داخل غزة، ومدى حاجة الأهالي إلى مساعدات مادية، إلى جانب توفير طرق عدة للدفع بالعملات المشفرة.
جرت الأمور كما خُطط لها من قبل بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، بعد إنشار مواقع محترفة، تحمل آخر تطورات الأوضاع في غزة، مع استخدام بعض الصور التي تزيد من حماس الشخص المستهدف لتقديم مساعدة مالية، إلى جانب استخدام تصميمات لشعارات مألوفة ومشابهة للجمعيات الخيرية الكبيرة.
الموقع أفرد تقريرًا مطولًا عن أشكال وطرق الاحتيال المختلفة، مستعينًا ببعض خبراء الأمن على رأسهم أندرية كوفتون، الذي أكد أنّ الطريقة الأكثر تداولًا وانتشارًا هي استخدام أساليب للتخويف والتهديد بعواقب حال عدم الاستجابة لتلك الرسائل، تتعلق بخسائر مالية منتظرة أو تعليق الحسابات الخاصة بالشخص المستهدف حال تجاهل الضغط على الرابط المرفق في الرسالة أو التواصل عبر أرقام الهواتف الخاصة بتلك المواقع.
لسوء الحظ يقع البعض في الفخ دون وعي، وذلك نتيجة للاستعجال التي تجبر متلقي الرسالة القيام بتصرفات غير مدروسة أو محسوبة، إذ يسيرون خلف عواطفهم دون تفكير، ما جعل بعض الخبراء يضعون خريطة لاكتشاف عمليات النصف والاحتيال.
كيف تكشف عمليات النصب والاحتيال لجمع التبرعات؟.. البداية عند دخول الموقع الإلكتروني المستهدف فحصه، يجب البحث عن المعلومات الخاصة بنظميه والجهات التي تتسلم الأموال ومدى شرعيتها وشفافيتها، ثم الانتقال إلى محركات البحث لمعرفة المزيد عن تلك المنظمات ومشاركاتها في الأحداث الخيرية على مدار السنوات الماضية.
الجهات الموثوقة للتبرع إلى غزةأما عن الجهات الموثوقة الخاصة بالتبرعات، فيأتي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على رأس القائمة، الذي أعلن فتح باب التمويل العاجل من أجل وصول الأغذية والإمدادات لغزة، إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تعمل منذ بداية الأحداث على حماية وإعانة والدفاع عن أهالي غزة، وأخيرًا بنك الطعام الوطني، الذي أطلق حملة إغاثة لأهالي غزة، في محاولة لتوفير المواد الغذائية والأساسية، في ظل انقطاع المياه والكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة غزة التبرعات لغزة التبرع لفلسطين اخبار غزة اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.