بعد الزيادة| أسعار السجائر الجديدة بالأسواق.. أوعى حد يضحك عليك
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وناقش البرلمان خلال الفترة الماضية، تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر.
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، عن أسعار السجائر الجديدة والمتوقعة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لـ زيادة ضرائب السجائر والتبغ.
وقال إمبابي خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، إنه موافق القانون في مجمله، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن القانون به عوار، إذ يعد احتكار رسمي.
أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الضريبةوأضاف أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا، معقبًا: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر".
وأوضح أن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
وتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة (الدنيا والمتوسطة والعليا)، إضافة إلى رفع سعر التبغ المسخن وسائل السجائر الإلكترونية.
أسعار السجائر اليوم وفقا للأسواق1- وصل سعر عبلة السجائر كليوباتر نحو 48 جنيها.
2- وصل سعر عبلة السجائر كيلوباترا بوكس نحو 50 جنيها.
3- وصل سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيها.
4- وصل سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيها.
وأكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا. وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وشملت التعديلات الشرائح 1 و2 و3 و4، بواقع 450 قرش لأصناف السجائر المنتجة محليا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها عن 71 جنيه.
وزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 31 جنيه ولا يجاوز 45 جنيه. بالاضافة إلى 750 قرش السجائر المحلية أو المستوردة ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 45 جنيه.
كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمدغة لتصبح 225 % للمستورد و110 % للمحلي.
رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو جرام صافي. كما اصبح سعر السائل الالكتروني للسجائر الالكترونية 4 جنيه لكل ملليلتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر الجديدة أسعار السجائر أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الضريبة أسعار السجائر الجدیدة على السجائر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا