جماعة الدار البيضاء تتهيأ للمرور إلى الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعقد مجلس جماعة البيضاء بعد غد الثلاثاء دورة استثنائية، بغية التصويت على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع.
وحسب مصادر، فإن إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.
وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية الشبكات العمومية المحلية راسلت والي جهة الدارالبيضاء سطات و عامل عمالة الدارالبيضاء في 6 أكتوبر الجاري، مطالبة إياه
تنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتم إصدار القانون السالف الذكر المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء
سطات من بين الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
وطالبت بتنسيق مع عمال العمالات والاقاليم المعنيين، على تعبئة الجماعات الترابية
التابعة للجهة، وتحسيسها بغرض إحداث مجموعة جماعات ترابية في أقرب الآجال، انسجاما مع البعد الجهوي لهذا المشروع، الذي يستهدف تمكين الجماعات من آلية جديدة لتدبير المرافق العمومية المحلية للتوزيع، بهدف تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز الاستثمارات المتعلقة بقطاع التوزيع وخاصة في العالم القروي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الماء والكهرباء الدار البیضاء البیضاء سطات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت