بعد فرض عقوبات على مساهميه.. صندوق تركي ينفي دعم حماس مالياً
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رد صندوق "تريند جيو" التركي للاستثمار العقاري، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 من مساهميه بتهمة تقديم المساعدة لحركة "حماس"، قائلا إنه لا يقدم دعما ماليا لأي منظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة الجمعة، جولة ثانية من العقوبات، تستهدف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد الهجوم الذي شنته هذا الشهر على إسرائيل، بما في ذلك مسؤول من حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
كما أعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف من قال إنهم المساهمين الرئيسيين الثلاثة في تريند جيو، ومن بينهم رئيس الشركة وعضو في مجلس الإدارة.
وقالت شركة "تريند جيو"، إنها تأسست برأس مال أجنبي، وإنها مؤسسة تهدف للربح، وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي، الذي يعمل وفقا لمبدأ الشفافية.
وجاء في البيان: "شركتنا لا تقدم دعماً مالياً لأي منظمة، ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظراً للقوانين التي تخضع لها".
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى.. عقوبات أمريكية على حماس والحرس الثوري
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات عقوبات أمريكية حماس دعم حماس
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب