مجلس إدارة "الرقابة النووية" يستعرض سير عمل "براكة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اطّلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية، للتأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.
وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة، التي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة "مشغل المحطة" لكافة المتطلبات الرقابية.كما اطّلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في "تمرين براكة الإمارات 2023" الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية، حيث قامت الهيئة بتفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لها بشكل كامل، لاختبار جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ النووية، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية، لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية، وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات لموظفي الهيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محطة براكة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض