ماذا لو انتهت حرب اليمن اليوم؟.. 3 تحديات أمام دولة حوثية في شماله
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
إذا قُدر للحرب أن تنتهي اليوم، فكيف سيبدو اليمن بعد الحرب؟.. هذا السؤال طرحه جريجوري دي جونسون، وهو باحث غير مقيم بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) وعضو سابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن.
واعتبر دي جونسون، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "النتيجة المرجحة ستكون تقسيم اليمن إلى يمن شمالي يحكمه الحوثيون، ويمن جنوبي تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي (مدعوم من السعودية)".
ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
"لكن على الرغم من كل النجاح الذي حققه الحوثيون خلال الحرب، فليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهم التحول إلى حكومة فعالة"، كما تابع دي جونسون.
وأردف: "عندما تنتهي الحرب أخيرا، سيواجه الحوثيون ثلاثة تحديات مترابطة، سياسية وحكومية واقتصادية، من شأنها أن تحدد بقاء الدولة الزيدية في الشمال من عدمه".
اقرأ أيضاً
رئيس حكومة اليمن: نناقش خريطة طريق للحل قد تستمر عامين
بلا حلفاء محليين
دي جونسون قال إن "المشكلة السياسية هي المشكلة الأوضح التي سيواجهها الحوثيون، وتتمثل في افتقار الجماعة إلى حلفاء محليين".
وأضاف: "احتاج الحوثيون لمساعدة (الرئيس الراحل علي عبد الله) صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام التابع له من أجل الاستيلاء على صنعاء في 2014، واحتاجوا إلى المؤتمر الشعبي العام مرة أخرى في 2016 لتشكيل المجلس السياسي الأعلى".
واستدرك: "لكن منذ وفاة صالح في 2017، ظل المؤتمر الشعبي العام بعيدا عن الأضواء، وكان يتماشى في معظم الأحيان مع كل ما يأمر به الحوثيون، لكن بدأت الانقسامات تظهر على السطح مؤخرا".
و"اشتد الصراع بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين في الأسابيع الأخيرة. ولم يسافر أي من أعضاء المؤتمر مع الحوثيين إلى السعودية في سبتمبر/أيلول (الماضي) لإجراء محادثات مباشرة حول إنهاء الحرب"، وفقا لدي جونسون.
وزاد بأنه "في 27 سبتمبر/أيلول، قام الحوثيون متذرعين "بالتغيير الجذري" بإقالة الحكومة التي يترأسها عبد العزيز بن حبتور أحد أعضاء المؤتمر الشعبي".
وتابع: "واتبع الحوثيون نهجا مماثلا في التعامل مع تحالف قبائل حاشد، أكبر تحالف قبلي في اليمن (...) ومن الواضح أنهم يحاولون تحييد المنافسين المحليين المحتملين مع تعزيز سيطرة الجماعة أحادية الجانب على الشمال، لكن إذا استبعد الحوثيون حزب المؤتمر وتحالف حاشد، فقد ينتهي بهم الأمر دون شعبية ولا دعم".
اقرأ أيضاً
اليمن لا يرتاح.. شمال يقترب من السلام وجنوب يتجه نحو الانفصال
خبرة الحكم
و"التحدي الثاني الذي يواجهه الحوثيون هو كيفية الانتقال من كونهم ميليشيا حرب عصابات تحارب بارتياح في تمرد طويل الأمد إلى حكومة فعالة"، كما أردف دي جونسون.
وتابع: "وضع الحوثيون أنفسهم كرأس الحربة في التصدي لحملة القصف السعودية-الإماراتية المشتركة، وحصلوا على تصريحٍ (شعبي) للحكم".
دي جونسون أضاف أن "الجماهير المحلية كانت على استعداد للتغاضي عن أخطاء الحوثيين وتجاوزاتهم السياسية ما دامت الطائرات السعودية والإماراتية تقصف أهدافا في شمال اليمن، ولكن مع تراجع القصف، تضاءل أيضا صبر الجماهير على تكتيكات الحوثيين".
ورجح أن "تغيير عقليتها من جماعة تحت الحصار وعلى وشك الانقراض سياسيا (...) إلى عقلية تهتم بالتفاصيل اليومية للحكم سيكون أمرا صعبا عليهم".
اقرأ أيضاً
ليس الحوثيون ولا الحكومة.. سلام اليمن يحتاج لإرياني جديد من القوة الثالثة
بلا موارد مالية
والتحدي الثالث، بحسب دي جونسون، و"ربما الأهم الذي يواجهه الحوثيون في إنشاء دولة مستقلة في الشمال، هو التحدي الاقتصادي".
وأردف: "الحوثيون لا يملكون الموارد المالية اللازمة لدعم الحكومة ودفع الرواتب، والاستثمار في البنية التحتية، وإعادة الإعمار التي ستكون ضرورية في سيناريو ما بعد الحرب".
واستطرد: "كما أن الجماعة لا تسيطر على حقول النفط والغاز التي تسمح لها بجني الأموال في الأسواق العالمية".
و"إدراك الحوثيين لهذا الأمر هو ما دفعهم إلى حد كبير لشن هجمات متتالية على (محافظة) مأرب (الغنية بموارد الطاقة) منذ 2020، لكنهم كانوا يخفقون في كل مرة في مواجهة القوة الجوية السعودية"، كما أضاف دي جونسون.
وتابع: "أما الآن وقد اقتربت الحرب من نهايتها كما يبدو، فإن الحوثيين أصبحوا في وضع صعب؛ فالجماعة تسيطر على الأرض، ولكنها لا تملك الموارد المالية اللازمة للحفاظ عليها".
ومضى قائلا: "وبطبيعة الحال، يمكن للحوثيين القيام بمحاولة أخرى (للسيطرة) على مأرب بعد الانسحاب السعودي، ولكن من شبه المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تجدد الضربات الجوية السعودية".
و"حتى لو تمكن الحوثيون من التغلب على مشاكلهم السياسية، المتمثلة في افتقارهم للحلفاء المحليين وتعلموا كيفية الحكم، فلن يتمكنوا من إقامة دولة ناجحة دون أُسس اقتصادية متينة"، كما ختم دي جونسون.
اقرأ أيضاً
هل تنجح دبلوماسية الصين بين السعودية وإيران في إنهاء حرب اليمن؟
المصدر | جريجوري دي جونسون/ معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الحرب الحوثيون دولة الشمال تحديات المؤتمر الشعبی العام اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟
تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.
وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.
وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.
وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكات التهريب والتورط الإيراني
وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.
عمليات التهريب مستمرة
تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
أبرز المضبوطات خلال عام
لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.
وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..
ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:
في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.
في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).
في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.
في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.
اتهامات وتقصير أمني
وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.
وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.
وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.
وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.