«حقوق إنسان النواب» تنظم لقاء لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تنظيم لقاء تدعو فيه العديد من المؤسسات الحقوقية المصرية والمجتمع المدني من أجل مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
عمل ملف يوثق حقيقة الأوضاع بغزةوأوضحت عضو حقوق الإنسان بالنواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا اللقاء يأتي بهدف توثيق ما يحدث في قطاع غزة من تطورات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قائلة: «هذا اللقاء يهدف إلى عمل ملف يوثق حقيقة الأوضاع في قطاع غزة والانتهاكات المختلفة التي يقوم بها جيش الاحتلال، وأنه من المقرر تقديم وثيقة في نهاية اللقاء، والعمل على تقديمها إلى البرلمان الأوروبي وغيره من البرلمانات العالمية».
وأضافت: «نحن بحاجة إلى رد على كل هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وحق الإنسانية بشكل عام»، مؤكدة رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: «التوثيق لجرائم الاحتلال هو عنوان البرلمان المصري تجاه هذه القضية، ولابد من فضح تزييف الحقائق، ودورنا هو توثيق وإدانة كل ما يحدث».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.