أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي من خلال توفيق الآراء وتعزيز التعاون الفعّال لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في أبوظبي اليوم وغداً، حيث دعا معاليه إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ للقيام بما هو مطلوب وتحقيق الإنجازات المنشودة خلال انعقاد المؤتمر في دبي.

وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمفاوضين استعداداً للمؤتمر، وقد شهدت فعالية هذا العام حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.

وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، أنه ورغم الانقسام العالمي الحالي الذي تتعدد أسبابه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تضافر وتوحيد الجهود حول موضوع العمل المناخي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على الإنجاز وتوجيه رسالة واضحة تدعم الأمل والتكاتف والاستقرار والرفاه، وتؤكد ضرورة المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأشار معاليه إلى أن هذه الزيادة كانت قبل اتفاق باريس تتجه نحو مستوى يفوق 4 درجات مئوية، بينما تقدر حالياً بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية استناداً إلى السياسات المعلنة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة غير كافية.

وأكد أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشدداً على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات "COP28" دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.

وجدد معاليه التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن "التكيف"، وحلول رائدة في مجال "التمويل"، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال "COP28" في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر "COP27" في شرم الشيخ.

وأوضح معاليه ضرورة مضاعفة تمويل "التكيف"، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.

أخبار ذات صلة الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدشن ثاني بئر جوفية في أم جرس الإمارات وتركيا.. دور رائد لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

وأكد معاليه ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى التزام 85% من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، داعياً الدول إلى إعلان التزاماتها بما يوافق ظروفها الوطنية.

وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، لافتا إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وطالب المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية بكثيف التعاون والتنسيق للتوصل إلى حلول تحقق الأرضية المشتركة والتوافق بين جميع الأطراف في هذا المجال، مؤكِّداً ضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، واتخاذ نهج عملي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَكب.

واستعرض معاليه في كلمته مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة "COP28"، وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول عام 2030، ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه، واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة، لافتا إلى أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة ومن أهمها الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، مشيدا بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.

كما دعا معاليه إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن "التكيف"، والعمل على الحد من إزالة الغابات، والحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية، بالإضافة إلى قيام الدول بإدماج الاستثمارات الداعمة للطبيعة في استراتيجياتها الوطنية للمناخ.

كما دعا معاليه كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي "COP28" بشأن كل من "النظم الغذائية" و"الصحة".

واختتم معاليه كلمته بالتنويه بجهود مجموعة الثنائيات الوزارية وأعضاء فريق "COP28"، مؤكداً أن العالم يترقب نتائج مفاوضات الأطراف التي ستؤثر على جميع الأفراد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وقال إن المشاركين في هذه الاجتماعات التمهيدية يمتلكون الإرادة والخبرة والعزيمة لإحداث التغيير الجذري والنقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي، وحثهم على تعزيز جهود التفاوض وإنجاز تقدم ملموس لتحقيق النجاح المنشود في "COP28".

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات دبي العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

"الطعام الصحي المفيد للجسم" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 


وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعتها الدؤوبة لشكاوى واستغاثات المواطنين والعمل علي حلها بكل السبل المتاحة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مُشددًا على استمرارية التعامُل الجاد والفعّال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر المنظومة، وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجتها خدمة للمواطنين.
فيما أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت المنظومة ورصدت 170 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر المنقضي من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات، موضحًا أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 142 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 24 ألف شكوى، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار مدير المنظومة إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، مع 84% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وقد حققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال شهر سبتمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (بورسعيد، أسوان، السويس، جنوب سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، المنوفية، دمياط، بني سويف، المنيا، مطروح، الجيزة، القاهرة، والاسكندرية) نسب إنجاز متميزة.
في حين اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. 
فيما حققت جامعات (عين شمس، حلوان، القاهرة، دمنهور، أسوان، الإسكندرية، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على التعامل مع الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة؛ بحيث تتم معالجتها وإزالة أسبابها بمعرفة البنوك المختصة وفروعها.
هذا، وعرض الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر سبتمبر، منوهًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ترتكز على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي وفحص الشكاوى والطلبات لتحديد بؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وتقويض أسبابها.
وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تولي الطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصًا، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم؛ وذلك من خلال التفاعل الجاد مع ما يرد بشأن الابلاغ عن أي من مظاهر الخلل أو القصور، أو أي تلفيات ترتبط بالمرافق والمنشآت العامة وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
فعلى مستوى قطاع الصحة، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى قيام وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11463 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة. 
وتضمنت موضوعات الشكاوى: 2790 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعًلا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات الأطفال، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، والمناظير بمختلف تخصصاتها. بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وكذا توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).
وشملت شكاوى الصحة أيضًا 1925 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1422 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1273 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 66 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وأشار "الرفاعي" إلى أنه استمرارًا لتعزيز المشاركة من قبل المواطنين، وحفاظًا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، تعاملت المنظومة مع 2758 شكوى واستغاثة وبلاغًا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومنها على سبيل المثال: شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة، أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، مبان أو جزء من مبنى آيل للسقوط ، وغيرها. 
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ أفاد "الرفاعي" بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 7.7 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال سبتمبر؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3081 كارت "تكافل وكرامة" ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 1446 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 841 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 738 مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 412 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2758 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 811 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 366 مواطنًا.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 31.7 ألف شكوى وطلب خلال شهر سبتمبر، تضمنت 23.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها.
هذا بالإضافة إلى 7.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين بشأن مضمون الشكاوى.
وحول قطاع التعليم، لفت مدير المنظومة إلى تعامل الأخيرة مع 19.3 ألف شكوى وطلب من مرتبطة بمختلف مراحل التعليم؛ سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفي إطار جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر أيضًا، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها. في حين تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 406 شكاوى وردت إليها، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.8 ألف شكوى وطلب؛ منها 2044 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية؛ حيث تم حسم 1738 شكوى وطلبا منها. 
كما تعاملت الوزارة مع 1509 شكاوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين، وتم حسم وإزالة أسباب 1037 شكوى وطلبًا وبلاغًا.
هذا، وتلقى جهاز حماية المستهلك 1428 شكوى، خلال شهر سبتمبر، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهما. وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1214 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز 85%، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
في حين تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، حسبما أوضح مدير المنظومة، مع 5813 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
وفي سياق متصل، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3522 شكوى وبلاغا تعاملت الوزارة معها بجدية من حيث توجيه فرق العمل لأماكن الشكاوى والبلاغات، وقامت بمعالجة أسباب والرد على 3298 شكوى وبلاغا منها.
فيما تلقت المنظومة 4.6 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، تعاملت معها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت بإنهاء نحو 1900 شكوى وطلب وارد خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب 3 آلاف شكوى وطلب وارد خلال فترات سابقة.
ونوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في إطار جهود منظومة الشكاوى خلال سبتمبر الماضي، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 813 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 502 شكوى وبلاغ منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1382 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 355 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفي إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 112 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وحرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 592 شكوى وطلبا خلال سبتمبر، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3210 شكاوى وطلبات مسجلة على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 902 شكوى وطلب وبلاغ، بالإضافة إلى 1387 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي سياق التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 12.8 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأخيرا، تعاملت المنظومة خلال شهر سبتمبر مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5191 شكوى واستغاثة، منها 3086 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 2508 شكاوى منها بنسبة إنجاز 82% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.

مقالات مشابهة

  • جوتيريش يؤكد ضرورة عدم التوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع
  • ويتيكس 2024 يدعم تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي
  • فلسطين ترحب بتصريح ماكرون حول ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل
  • “ويتيكس” 2024 يدعم تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي وتعزيز التكاتف والتعاون لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي
  • بعد توقف عدد منها عن العمل.. تحذيرات من استهداف المنشآت الصحية اللبنانية
  • التايكوندو: أعددنا جيل جديد من الشباب قادر على تحقيق البطولات
  • توفير بيئة مناسبة.. وزير الصحة: نستهدف رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل
  • الرئيس الإماراتي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان
  • احميد يشدد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر