تراجع مؤشر نيكي قبيل اجتماعات المركزيين الأمريكي والياباني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
هبط المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، مقتفيا التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة، ومتأثرا بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأميركي.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز، "تراجع مؤشر نيكي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي. وترددَ المستثمرون في شراء الأسهم إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان".
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة.
تحركات الأسعار
أغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.95 بالمئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا متراجعا 1.04 بالمئة عند 2231.24 نقطة.
وتراجع سهم "هينو موتورز" 18.67 بالمئة إلى 435.2 ين، عند أعلى قليلا من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح.
وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشرا للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 بالمئة.
كما انخفض سهم "أومرون" إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر نيكي داو جونز الولايات المتحدة اليابان نيكي مؤشر نيكي مؤشر نيكي الياباني الفيدرالي المركزي الياباني مؤشر نيكي داو جونز الولايات المتحدة اليابان نيكي اليابان مؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.