وزيرة الهجرة: تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوأكدت سها جندي، أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
رابط التطبيق الإلكتروني لمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details..
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.. ./%D8%B3%D9%8A%D8.. ./id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد».
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
اقرأ أيضاًحصاد وزارة الهجرة في أسبوع (اجتماعات وتدريب)
حصاد وزارة الهجرة في أسبوع.. أبرزها المشاركة في مؤتمر «حكاية وطن»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزارة الهجرة مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج وزارة الهجرة هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بحضور هوكان ايمسجور السفير السويدي بمصر واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه في بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية في مصر، وقد أبلغت تحيات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيرة الى عدد من الرسائل الهامة منها ان افتتاح هذا الخط يدعم الرسالة الرئيسية التي قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع اكتر، تدور اكتر، دفن اقل" ، بالإضافة الى تجنب التأثير السلبى للمخلفات التي لم يتم تدويرها اذا لم يتم التخلص منها بشكل امن ، باعتبار ان قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقة" الكهرباء، النقل البترول" مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت سيادتها ان المشروع الذى بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء في وضع قانون المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع تم باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان الشركة نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.
وأشارت الوزيرة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك أصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الأطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة |إدارة المخلفات من ارض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي كتطبيق عملي بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في٠ ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض