تراجع في أسعار النفط مع توخي إسرائيل الحذر في الهجوم على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، بعد اتباع إسرائيل نهجاً أكثر حذراً في الهجوم على غزة، مما تعهدت به في بداية الأمر، وهو ما عزز التكهنات بأن الصراع قد يظل تحت السيطرة رغم تصريحات إيران الأخيرة.
وانخفض سعر خام برنت، الذي يُنظر إليه كمؤشر عالمي لسوق النفط، إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 3% تقريباً الجمعة، عقب تكثيف إسرائيل عملياتها.
فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولاراً.
ورغم إرسال إسرائيل قوات ودبابات إلى شمال غزة رداً على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها تتبع نهجاً تدريجياً يعتمد على رصد تطورات الوضع يوماً بعد يوم بدلاً من الغزو الشامل.
وشهدت أسواق النفط تقلبات بسبب الصراع في غزة ومخاوف انتشاره إلى دول وجماعات أخرى مثل إيران.
وتوفر المنطقة ثلث إمدادات النفط الخام العالمية، وهناك مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحرب إلى هجمات على ناقلات النفط، وتهديد نقاط التفتيش البحرية، وانخفاض الصادرات من إيران.
وقبل بدء تداولات العقود المستقبلية للنفط الخام الإثنين في آسيا، حذرت كل من طهران وواشنطن من أن الصراع قد يستمر في الانتشار.
وقالت إيران إن الحرب قد "تجبر الجميع على التحرك".
في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة "خطراً متزايداً" لانتشار ألسنة الحرب، وفقاً لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
اقرأ أيضاً
جراء التصعيد في غزة.. النفط يتجه لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية
وقالت فاندانا هاري من مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" الاستشارية: "الاشتباكات التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أظهرت أن الصراع المسلح ما يزال مقصوراً على إسرائيل وغزة.. وبالتالي، في ضوء ذلك، بدا النفط الخام وكأنه وصل إلى منطقة التشبع الشرائي".
وأضافت أن الأسعار "ستواصل الانخفاض على الأرجح حتى تظهر مخاطر جديدة".
وتعتبر إيران الداعم الرئيسي لحركة حماس، وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة على أنها جماعة إرهابية.
كما تدعم طهران حزب الله في جنوب لبنان، الذي ينشر قوات متمركزة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.
وبعيداً عن أخبار الصراع في الشرق الأوسط، ظهرت إشارات متضاربة حول حالة السوق الفعلية.
وفي الولايات المتحدة، ما تزال مخزونات النفط بمركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2014، ولكن على النقيض من ذلك هناك وفرة غير مسبوقة من مخزونات البنزين على طول ساحل الخليج.
وتظهر بعض المؤشرات وجود ضيق أقل في إمدادات السوق. وبلغ فارق السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط (الهامش بين أقرب عقدين) نحو 74 سنتاً للبرميل في حالة باكورديشن.
ورغم أن هذا ما يزال يشكل نمطاً صعودياً، إلا أنه يقترب من أدنى مستوياته التي شهدناها الأسبوع الماضي، وأقل من فارق الأسعار الذي شهدته الأسواق قبل اندلاع الصراع.
اقرأ أيضاً
ماذا لو قطع العرب صادرات النفط والغاز؟
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط إيران إسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية