مدينة المعرفة توقع اتفاقية لتطوير المرحلة الأولى لمشروع جادة العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية إطارية من قِبَل الشركة وشركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة مع شركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 29 أكتوبر 2023.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تهدف لتأسيس لصندوق استثماري عقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي ومن ثم إدارة الصندوق المستهدف فور استكمال الخطوات المطلوبة والحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي المستهدف تطويرها من خلال الصندوق الاستثماري العقاري وجهة متعددة الاستخدامات تشمل أقسام الضيافة والسكن والتسوق والترفيه والثقافة وتوفر هذه المرحلة حوالي 5.061 ألف وحدة فندقية وحوالي 743 شقة سكنية، بقيمة استثمارية لكامل هذه المرحلة يتوقع أن تصل لحوالي 3.5 مليار ريال.
كما لفتت إلى أن مشروع جادة العالم الإسلامي يقع في المنطقة الغربية المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة على امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات سابقاً) وذلك على مساحة أرض حوالي 900 ألف متر مربع بحيث يستفيد المشروع من الربط بمحطة قطار الحرمين السريع من خلال مشروع بوابة المدينة ومحطة النقل المملوكة للشركة والملاصق للمحطة ليدعم بذلك مفهوم التطوير القائم على محطات النقل.
ويستفيد المشروع من حركة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف وسهولة الوصول والحركة من وإلى مطار محمد بن عبد العزيز الدولي والحرم المكي الشريف، ويوفر المشروع خدمات السكن والضيافة بما يشتمل عليه من وحدات فندقية ضمن فنادق بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 14 ألف غرفة فندقية وحوالي 7,500 شقة سكنية لكامل مراحل المشروع مع خدمات التسوق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والعناصر التكميلية المرتبطة بهذه المكونات بما يتماشى مع توجهات وزارة السياحة لتعزيز الخدمات المكملة لقطاع الضيافة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا