«خبراء الضرائب» تطالب بوضع توصيف قانوني للمحاسبين وإنشاء نقابة مستقلة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتشكيل لجنة لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إنّ الجمعية تؤيد بشدة وضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء، وإنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامينـ وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية.
وأكد عبدالغني، أنّ الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين، من أجل المشاركة في الحوار حول هذه الضوابط.
وطالب مؤسس الجمعية، وزير المالية، بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذي يمثل محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية مصلحة الضرائب وزير المالية
إقرأ أيضاً:
دعوات تطالب وزير خارجية بريطانيا بتوضيح موقفه من الإبادة في غزة
طالبت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية وإغاثية بريطانية وزير الخارجية ديفيد لامي بتوضيح مفهومه للإبادة الجماعية والالتزامات القانونية المرتبطة بها في بريطانيا، وذلك مع تصاعد الضغوط بشأن تصريحاته المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة.
وذكر موقع "ميدل ايست آي" أن الأسبوع الماضي شهد طلب أحد أعضاء البرلمان المحافظين من وزير الخارجية تأكيد أن "الإبادة الجماعية لا تحدث في الشرق الأوسط"، واعتبر أن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" للإشارة إلى غزة "غير ملائم"، وقد أبدى لامي موافقته، مضيفاً: "هذا المصطلح استُخدم إلى حد كبير عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، واستخدامه الآن يقلل من جدية هذا المصطلح".
ويوم الثلاثاء، أكدت 37 منظمة، من بينها "كريستيان إيد" و"أكشن إيد يو كيه" و"المجلس العربي البريطاني للتفاهم" و"المساعدات الطبية لفلسطين"، أن تركيز لامي على أعداد الضحايا يشير إلى "فهم خاطئ خطير للجريمة"، وأضافوا أن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لا تستخدم المعايير العددية لتعريف الجريمة.
وفي رسالة مفتوحة، أشارت المنظمات إلى أن تصريحات لامي "أضافت غموضاً مزعجاً للغاية... في ضوء الفظائع الجماعية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة".
وكتبت المنظمات: "اختار وزير الخارجية تقويض القانون الدولي والإجابة بما يتعارض مع محكمة العدل الدولية، التي وجدت أن هناك احتمالًا معقولًا لوجود خطر إبادة جماعية".
وأشارت المنظمات إلى أن حكومة المملكة المتحدة مُلزمة، بناءً على قرار المحكمة في كانون الثاني / يناير، بالإقرار بوجود خطر محتمل لحدوث إبادة جماعية، ويجب عليها تأكيد التزامها باحترام أوامر المحكمة الدولية والقانون الدولي.
وقالت مديرة منظمة "العمل من أجل السلام والأمن للجنسين" إيفا تاباسام، والتي وقّعت على الرسالة، إن اللغة المستخدمة لوصف الحرب على غزة "ضرورية للاعتراف بمعاناة الفلسطينيين والنظر في كل الإجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها المملكة المتحدة للمساهمة في وقف ما هو خطر معقول للإبادة الجماعية".
وأضافت تاباسام: "إذا كان حزب العمال حقًا حزب القانون الدولي، فيجب على وزير الخارجية ديفيد لامي أن ينسجم مع المحاكم بدلاً من تقويضها".
من جانبها، قالت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية سارة حسيني، التي وقعت أيضًا على الرسالة، لموقع "ميدل إيست آي": "إن موقف وزير الخارجية يكشف عن ازدواجية مرعبة فيما يتعلق بفلسطين ونمط واضح من المحو عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وأشارت حسيني إلى أنه "مع مرور كل يوم، تتعمق تواطؤ الحكومة في إبادة إسرائيل، حيث تستمر في تحريف حقيقة الوضع، بينما توافق على مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم العسكري والدبلوماسي الأخرى لإسرائيل".
منذ بداية الحرب على غزة قبل نحو ثلاثة عشر شهرًا، استشهد أكثر من 43,000 فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 17,000 طفل، وأصابت أكثر من 100,000 آخرين، وفقاً لمسؤولين صحيين فلسطينيين. ويُفترض أن أكثر من 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض ويفترض وفاتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق