متى ينتهي عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أصحاب العقارات والمحال التجارية المؤجرة بنظام العقود القديمة.. ويتساءل البعض من الملاك عن الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموتوضح «الوطن» خلال التقرير الآتي، الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم بالأنشطة المستغلة للنشاط غير السكني، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم نص على أن يورث عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية والأنشطة غير السكنية لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظا على الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسرة المستأجر.
وأوضح الشطوري خلال تصريحات لـ«الوطن» قائلا إنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة أي ينتهي بوفاة الوريث الأول».
عقود الإيجار القديمةوأشار المحامي إلى أنّ حكم محكمة النقص الأخير، انتهى إلى تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة عقود الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية