لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أصحاب العقارات والمحال التجارية المؤجرة بنظام العقود القديمة.. ويتساءل البعض من الملاك عن الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية.

قانون الإيجار القديم

وتوضح «الوطن» خلال التقرير الآتي، الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم بالأنشطة المستغلة للنشاط غير السكني، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم نص على أن يورث عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية والأنشطة غير السكنية لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظا على الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسرة المستأجر.

وأوضح الشطوري خلال تصريحات لـ«الوطن» قائلا إنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة أي ينتهي بوفاة الوريث الأول».

عقود الإيجار القديمة

وأشار المحامي إلى أنّ حكم محكمة النقص الأخير، انتهى إلى تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم»

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة عقود الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم عقد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

انطلق صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.

ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.

ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اقرأ أيضاًبعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق للمالك رفع دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟

حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

محامي: مالك العقار والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب
  • غدًا.. تنسيقية الأحزاب تعقد صالونًا نقاشيًا حول قانون الإيجار القديم
  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق المالك رفع ‏دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
  • موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل
  • بعد حكم الدستورية.. ماذا سيفعل البرلمان في قانون الإيجار القديم؟
  • بعد حكم «الدستورية».. متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
  • فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات