أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي، من خلال توفيق الآراء وتعزيز التعاون الفعّال لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في أبوظبي، اليوم الإثنين وغداً، حيث دعا إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ للقيام بما هو مطلوب وتحقيق الإنجازات المنشودة خلال انعقاد المؤتمر في دبي.


وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمفاوضين استعداداً للمؤتمر، وقد شهدت فعالية هذا العام حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، أنه ورغم الانقسام العالمي الحالي الذي تتعدد أسبابه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تضافر وتوحيد الجهود حول موضوع العمل المناخي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على الإنجاز وتوجيه رسالة واضحة تدعم الأمل والتكاتف والاستقرار والرفاه، وتؤكد ضرورة المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة كانت قبل اتفاق باريس تتجه نحو مستوى يفوق 4 درجات مئوية، بينما تقدر حالياً بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية استناداً إلى السياسات المعلنة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة غير كافية.
وأكد أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشدداً على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات "COP28" دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.

اتفاق باريس

وجدد التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن "التكيف"، وحلول رائدة في مجال "التمويل"، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال "COP28" في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر "COP27" في شرم الشيخ.
وأوضح ضرورة مضاعفة تمويل "التكيف"، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وأكد ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى التزام 85% من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، داعياً الدول إلى إعلان التزاماتها بما يوافق ظروفها الوطنية.
وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، لافتاً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وطالب المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية بكثيف التعاون والتنسيق للتوصل إلى حلول تحقق الأرضية المشتركة والتوافق بين جميع الأطراف في هذا المجال، مؤكِّداً ضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، واتخاذ نهج عملي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَكب.

آليات ومبادرات

واستعرض رئيس "COP28" في كلمته مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة "COP28"، وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول عام 2030، ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.
وأكد ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه، واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة، لافتاً إلى أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة ومن أهمها الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، مشيداً بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.
كما دعا إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن "التكيف"، والعمل على الحد من إزالة الغابات، والحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية، بالإضافة إلى قيام الدول بإدماج الاستثمارات الداعمة للطبيعة في استراتيجياتها الوطنية للمناخ.
كما دعا  كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي "COP28" بشأن كل من "النظم الغذائية" و"الصحة".
واختتم كلمته بالتنويه بجهود مجموعة الثنائيات الوزارية وأعضاء فريق "COP28"، مؤكداً أن العالم يترقب نتائج مفاوضات الأطراف التي ستؤثر على جميع الأفراد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وقال إن المشاركين في هذه الاجتماعات التمهيدية يمتلكون الإرادة والخبرة والعزيمة لإحداث التغيير الجذري والنقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي، وحثهم على تعزيز جهود التفاوض وإنجاز تقدم ملموس لتحقيق النجاح المنشود في "COP28".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

“سدايا” تعلن تحديث سياسة مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

المناطق_واس

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن تحديث وثيقة سياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها، وذلك تعزيزًا لجهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

أخبار قد تهمك “سدايا” وصندوق تنمية الموارد البشرية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التدريب والشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي 12 سبتمبر 2024 - 4:13 مساءً “سدايا” تطلق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة 1 سبتمبر 2024 - 2:28 مساءً

 

وتعني البيانات أيًا كان شكلها وطبيعتها سواء السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

 

 

وحدثت سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة بما يضمن جودة البيانات وحداثتها، وتحتوي الوثيقة على ثمانية مبادئ رئيسة لمشاركة البيانات تناول فيها المبدأ الأول تعزيز ثقافة المشاركة بحيث يتطلب على الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة، وذلك لتعزيز الاستفادة منها وتحقيق التكامل، والمبدأ الثاني، المرّة الواحدة ويقصد منها قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا، وذلك للحد من ازدواجيتها وتعدد مصادرها، والمبدأ الثالث، مشروعية الغرض بحيث لا تتم مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما المبدأ الرابع تناول الاطلاع المصرّح به بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها، والمبدأ الخامس، الشفافية حيث يتطلب إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.

 

 

وضم المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة وذلك بأن يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين بشكل مشترك عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقًا للأغراض المحددة، في حين أن المبدأ السابع تناول أمن البيانات، وذلك بأن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة، والمبدأ الثامن، الاستخدام الأخلاقي حيث يتطلب قيام جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.

مقالات مشابهة

  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • شرطة الشارقة تناقش مواجهة الظروف المناخية
  • “سدايا” تعلن تحديث سياسة مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
  • فى بداية دور الانعقاد الخامس.. رئيس زراعة الشيوخ: نواصل الجهود لتحقيق الأمن الغذائى
  • مركز معلومات الوزراء يحلل مدى تأثير التغيرات المناخية عالميا على القطاع التعليمي.. وخبيرة تربوية تؤكد ضرورة دمج التوعية البيئية ضمن المناهج التعليمية لمساعدة الطلاب على فهم التحديات
  • طرق سحرية لتحقيق الإنجازات في الحياة
  • رئيس زراعة النواب: نواصل الجهود لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي
  • الكرملين يدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس
  • تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف
  • تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف لإرغام إسرائيل على إيقاف اعتداءاته