"عبدالغفار": نستهدف إقامة نظام صحي وطني يحقق مؤشرات أفضل للتغذية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، باعتباره مقرراً للجنة الصادر بتشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك أمس الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة عمل اللجنة ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بأمن وسلامة النظم الغذائية للمواطنين، ووضع الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وبدء العمل بها.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مقترحات ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، والتي تستهدف تحقيق أهداف اللجنة ومواجهة التحديات الغذائية، لافتاً إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تُقدم خارطة طريق واضحة للتغذية، حيث أن وضع مشروع أو خطة استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية، جزء أصيل من رؤية «مصر 2030».
ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تستهدف إقامة نظام صحي وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية، بما يضمن الوصول إلى مستويات ومؤشرات أفضل للتغذية والأمن الغذائي، بحلول عام 2030، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية، مع الاستعانة بخبرات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لوضع الأطر والاستراتيجيات وخطط العمل الغذائية والالتزام بها، للوصول إلى مجتمع صحي خال من مسببات الأمراض.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المُمثلة في اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية والعمل المشترك المكثف للخروج باستراتيجية موحدة، خاصة بنظم الغذاء والتغذية، لافتاً إلى تشديد الوزير على تكثيف العمل من خلال اللجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية، ووضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية، وغير الحكومية في مجال نظم الغذاء والتغذية.
IMG-20231030-WA0002 IMG-20231030-WA0003 IMG-20231030-WA0004 IMG-20231030-WA0000 IMG-20231030-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الجهات الحكومية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المنظمات الحكومية تعزيز سبل التعاون رؤية مصر 2030 مواجهة التحديات والأمن الغذائي وزير الصحة والسكان الغذاء والتغذیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا