عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، باعتباره مقرراً للجنة الصادر بتشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك أمس الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة عمل اللجنة ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بأمن وسلامة النظم الغذائية للمواطنين، ووضع الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وبدء العمل بها.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مقترحات ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، والتي تستهدف تحقيق أهداف اللجنة ومواجهة التحديات الغذائية، لافتاً إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تُقدم خارطة طريق واضحة للتغذية، حيث أن وضع مشروع أو خطة استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية، جزء أصيل من رؤية «مصر 2030».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تستهدف إقامة نظام صحي وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية، بما يضمن الوصول إلى مستويات ومؤشرات أفضل للتغذية والأمن الغذائي، بحلول عام 2030، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية، مع الاستعانة بخبرات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لوضع الأطر والاستراتيجيات وخطط العمل الغذائية والالتزام بها، للوصول إلى مجتمع صحي خال من مسببات الأمراض.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المُمثلة في اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية والعمل المشترك المكثف للخروج باستراتيجية موحدة، خاصة بنظم الغذاء والتغذية، لافتاً إلى تشديد الوزير على تكثيف العمل من خلال اللجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية، ووضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية، وغير الحكومية في مجال نظم الغذاء والتغذية.

IMG-20231030-WA0002 IMG-20231030-WA0003 IMG-20231030-WA0004 IMG-20231030-WA0000 IMG-20231030-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الجهات الحكومية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المنظمات الحكومية تعزيز سبل التعاون رؤية مصر 2030 مواجهة التحديات والأمن الغذائي وزير الصحة والسكان الغذاء والتغذیة

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"

فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف  إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.

أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم  التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.

وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول. 

واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات  لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.

وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان  .

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار
  • تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية"
  • محافظ بني سويف: نستهدف إقامة 10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة للمواطنين
  • تفاصيل مشاركة رئيس "الغذاء والدواء" بقمة "icmra" في البرازيل
  • القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
  • القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"
  • مستشار حكومي:الذهب لا يحقق عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية
  • القبض على متهم بتزوير الأختام الحكومية
  • "الفاو": الأنظمة الغذائية الزراعية في قطاع غزة انهارت
  • تعزيز الوعي حول المخاطر الغذائية في جنوب الشرقية