آثار يمنية تتعرض للنهب والتهريب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/الشرق الأوسط
كشفت مصادر يمنية مطلعة عن تعرض عشرات المواقع الأثرية في محافظة إب لعمليات تجريف وحفر عشوائي واسع النطاق، من قبل عصابة متخصصة في سرقة الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد للمتاجرة بها، مرتبطة بقيادات في الجماعة الحوثية.
جاء ذلك في وقت كشف فيه باحث يمني في مجال الآثار عن عرض عشرات التماثيل والقطع الأثرية اليمنية التي سبق أن تم السطو عليها من متاحف ومواقع عدة؛ خصوصاً في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) للبيع عبر مزادات خارجية.
ومن ضمن معالم إب الأثرية التي تعرضت أخيراً للتعدي والحفر العشوائي والنهب على أيدي عصابات ممولة حوثياً، موقع «العصيبية» في عزلة جبل عصام بمديرية السدة، وجبل «الرئسي» في عزلة حبير بمديرية ذي السفال، وضريح «الحداد» في عزلة عينان في مديرية السبرة، وحصن «العرافة» بمدينة ظفار التاريخية، وموقع «مريت» الأثري في السياني، وقبة وسد «يُم» في العدين، وباحة «جامع العمري» في المشنة، وجبل «العود» التاريخي في مديرية النادرة.
وأكدت المصادر أن تلك المواقع وغيرها في إب لا تزال تشهد عمليات نهب وتنقيب عشوائي، بحثاً عن آثار ونقوش قديمة من قبل عصابات الآثار؛ حيث تتواصل من خلالها مساعي الجماعة الحوثية لتدمير وطمس الهوية التاريخية لحضارة اليمن.
واتهم مهتمون بالآثار -في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»- جماعة الحوثي بمواصلة التجريف والنهب الواسع للآثار بمدينة إب وعدد من مديرياتها، وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمات المهتمة بالتراث في أوروبا بالتدخل الفوري لمنع تداول الآثار اليمنية المهربة بالأسواق التجارية والمزادات العالمية، والعمل على إعادتها.
تهريب وبيع في المزادات
عبر سلسلة منشورات بموقع «فيسبوك»، أفاد باحث الآثار اليمني عبد الله محسن بتمكن عصابة متخصصة في سرقة الآثار والمتاجرة بها في غضون شهرين ماضيين، من تهريب أشكال متعددة ومختلفة من القطع والتماثيل والمنقوشات والمخطوطات الأثرية اليمنية؛ حيث تم عرض بعضها للبيع تباعاً، بمزادات علنية في دول عربية وغربية.
وأوضح محسن أنه تم عرض مجسم نسائي استثنائي ونادر مع نقش مسند ومجموعة من التحف اليمنية القديمة، سبق تهريبها من قبل عصابات إلى خارج اليمن، للبيع على منصة «كاتاويكي» للمزادات عبر الإنترنت، بالفترة من 13- 18 من الشهر الجاري.
وقبل ذلك بأيام، كشف الخبير اليمني عن عرض دار آثار بدولة عربية تمثالاً برونزياً من آثار اليمن، تم اقتناؤه بمبلغ 400 ألف يورو من مزاد بيير بيرج (باريس).
ووصف محسن ذلك التمثال المعروض للبيع بأنه استثنائي برونزي، ويبلغ ارتفاعه 80 سنتيمتراً، ويعود للفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي.
ويشير المتخصص اليمني في تتبع ورصد الآثار المهربة، إلى عرض تمثال يمني قديم للبيع، بأواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمزاد علني في العاصمة البريطانية لندن.
ويقول الباحث محسن إن دار مزادات «سوذبيز» كانت قد عرضت ذلك التمثال للبيع يوم 7 من ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت، بمزاد النحت القديم والأعمال الفنية في جزئه الثاني؛ حيث تم التنافس عليه.
وكان الباحث اليمني قد كشف في وقت سابق عن اعتزام تل أبيب بيع 15 قطعة، إضافة إلى تمثال برونزي من آثار اليمن، بمزاد علني تقرر وقتها إقامته في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكر أن تمثالاً برونزياً لشاب من آثار اليمن يبلغ ارتفاعه نحو 61 سنتيمتراً، يعود للفترة من القرن الرابع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، يعرض في مزاد الدكتور روبرت دويتش على منصة المزادات العالمية «بيدسبريت».
ولفت الباحث عبد الله محسن إلى أن النشر عن تلك القطع المعروضة للبيع يعد بلاغاً، ومن شأنه جعل المشتري الأجنبي والمحلي يُحجم عن الشراء. محمِّلاً الجماعة الحوثية كامل المسؤولية عن التساهل مع الجرائم والانتهاكات التي طالت وتطول الآثار اليمنية بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها.
نداءات حكومية
طالبت الحكومة اليمنية غير مرة المجتمع الدولي بإصدار قرار أممي يمنع بيع الآثار اليمنية التي تشهد عمليات نهب وتهريب، زادت حدتها منذ اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات.
ويقول عاملون يمنيون في مجال الآثار، إن الانقلاب الحوثي كان سبباً في نهب كبير ومنظم للآثار؛ حيث عمدت عصابات على ارتباط بقيادات في الجماعة، إلى تدمير ونهب تاريخ وحضارة وإرث اليمن، والتي كان أبرزها نهب أقدم مخطوطة يمنية في التوراة، والذهاب بها إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2016.
ومنذ الانقلاب، قامت الجماعة بتكثيف اعتداءاتها ضد كثير من مواقع ومعالم اليمن الأثرية والتاريخية، تارة بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالتفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار التراث الثقافة اليمن الآثار الیمنی آثار الیمن
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد