ثاني دولة غربية تؤيد قرار الجنائية الدولية التحقيق بجرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
YNP- الأراضي المحتلة:
أبدت كولمبيا، الاثنين، تأييدها قرار المحكمة الدولية فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة.
وقال الرئيس الكولومبي ، غوستافو بيترو، بان بلاده تؤيد فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ..
وكانت كولومبيا طردت السفير الإسرائيلي من أراضيها كأول دول غير عربية وإسلامية تتخذ الخطوة.
وتصريحات بيترو تأتي في اعقاب تصريحات لرئيس محكمة الجنيات الدولية اعتبر فيها ما يجرى في غزة بمثابة جريمة حرب.. وشدد رئيس محكمة الجنايات الدولية على ضرورة رفع الحصار عن غزة ووقف القصف البربري فورا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اوردغان وصف في كلمة له خلال حشود مليونيه بالعاصمة إسطنبول تضامنا مع فلسطين ، ما تقوم به قوات الاحتلال بـ"جرائم حرب".
اسرائيل والامارات غزة كولمبياالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: اسرائيل والامارات غزة كولمبيا
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.